ليبيا – وجه رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك خطاباً لكل من رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الإقتصاد المفوض بحكومة الوفاق بشأن المشاكل التى تواجه الاقتصاد الليبي في هذه المرحلة.
شكشك طالب في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه الجهات المذكوره أعلاه إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم بسرعة القيام بالإصلاحات الإقتصادية التي تقع ضمن إختصاصاتهم حتى لا يضطر لإيقاف التصرف في حسابات الدولة وأرصدتها في الخارج واخضاعها للمراجعة المصاحبة وفقاً للمادة 20 من قانون رقم 19 لسنة 2013 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وأرجع شكشك إصداره لهذا الخطاب وهذا الطلب إلى ما وقع على أرصدة الدولة واحتياطاتها بالخارج من ضرر وما لحق بالإقتصاد الوطني من تشوه وعدم استقرار.
وإعتبر أن الضرر الحاصل بالإقتصاد الوطني سببه التراخي بإتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الآثار الناجمة عن اختلال سعر الصرف واهمال المقترحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الإقتصادية وتخفيف من معاناة المواطنين وتكرار ارتكاب ذات الاخطاء التي تسببت في تفاقم الأوضاع وأدت لإستغلالها في المضاربة بإحتياجات المواطن الأساسية.
وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى بعض التجاوزات والمخالفات ومنها غياب الشفافية والإفصاح وحجب المعلومات المتعلقة بالإعتمادات والتحويلات الخارجية عن الاجهزة الرقابية والرأي العام بالإضافة لتدخل أصحاب المصالح من رجال الأعمال وغيرهم في ملف الموازنة الإستيرادية وتوجيه القرارت بما يحقق مصالحهم.
وأضاف أن هيمنة البعض على اعمال اللجان الفنية المعنية بتنفيذ الموازنة الإستيرادية وتفشي مظاهر الوساطة والمحسوبية وعرقلة الجهات المسؤولة عن توفير الإحتياجات الاساسية من السلع الغذائية والادوية مما ساهم في احتكار البعض لتلك السلع والمضاربة بأسعارها تعد أيضاً من التجاوزات والمخالفات التي تمت وأخيراً المماطلة في منح موافقات توريد مستلزمات تشغيل الوحدات الإنتاجية دون النظر إلى أثر ذلك على الإقتصاد الوطني.
