ليبيا – تحصل رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عادل مركوس على حكم من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية يقضي بشطب القيد التجاري للشركة الذي أجراه بإسم الشركة كل من رئيس مجلس الرئاسي ووزير الاقتصاد فى حكومته .
الحكم الصادر يوم 31 ديسمبر 2017 والذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه نص على عدم قبول الاستشكال الذي تقدم به رئيس المجلس الرئاسي ووزير الاقتصاد فى حكومة الوفاق ضد مركوس والقيد المسجل باسمه للشركة .
وفى أسباب الرفص ، أشار الحكم لعدة أسباب وعلل قانونية لم ينفذها المُستشكلين ( السراج و وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ) اضافة لرفع الاستشكال قبل الاوان ، مايعني عدم أحقية فيصل قرقاب رئيس مجلس ادارة الشركة الموازية بإدارتها .
ومن جهته أعلن مركوس فى اعلان قانوني مصادق عليه من المحكمة وصادر عن الشركة التي قضى الحكم بصحة قيد تسجيلها ، أعلن لخصومه فحوى الحكم بما فى ذلك إلغاء قيد التسجيل الذي قام به المُستشكلين 17 اكتوبر 2017 .
كما نص الحكم على إبقاء القيودات السابقة على ماهي عليه ، ليكون بذلك عادل رجب مركوس رئيساً قانونياً لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة مع إصدار سجل تجاري حديث بإسمه وصفته .
ويعني هذا الحكم إبطال القيد الآخر المسجل من الرئاسي لصالح رئيس مجلس إدارة الشركة الآخر فيصل قرقاب الذي أشار مركوس فى صحيفة طعنه لإستيلائه على مبلغ يقدر بـ 91 مليون دينار من حساب الشركة فى مصرف التجارة والتنمية كمخالفة من جملة مخالفات أشار خصمه الى أنه ارتكبها خلال ادارته للشركة منها ممارسته التحايل خلال إجرءات تسجيل قيد الشركة .
المرصد – متابعات