تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 5 ملايين دولار لمبادرة لاستعادة حوض بحيرات أوباري وتعزيز إدارة الأراضي والمياه
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استمرار مساعي ليبيا في تعزيز الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه واستعادة حوض بحيرات أوباري.
تمويل جديد من مرفق البيئة العالمية
وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى موافقة مرفق البيئة العالمية (جي إي أف) على تقديم 5 ملايين دولار لمبادرة رائدة جديدة لدعم وقف تدهور الأراضي وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي.
تنفيذ وزارة البيئة بدعم أممي واستهداف بحيرات أوباري
ووفقًا للتقرير، ستنفذ وزارة البيئة مبادرة “الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه لتعزيز سلع وخدمات النظم الإيكولوجية في ليبيا” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن يستهدف المشروع حوض بحيرات أوباري لعكس مسار تدهور النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والأراضي، مع التخفيف من آثار تغير المناخ.
أهداف المبادرة وإطارها التشغيلي
وبحسب التقرير، تتمثل الغاية من المشروع في دمج إدارة الأراضي والمياه والمواءمة بين الحفاظ على البيئة والأولويات الوطنية، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بما يوفر إطارًا سياسيًا وتشغيليًا منسقًا يدمج بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي وسبل العيش.
خطة تمتد 5 سنوات وحلول قائمة على الطبيعة
وأوضح التقرير أن المشروع سيعمل على مدى 5 سنوات على تقوية المؤسسات الوطنية، وطرح حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة، ودعم المجتمعات المحلية لتبني ممارسات مستدامة وقادرة على الصمود مناخيًا.
تصريح ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ونقل التقرير عن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخدزه قولها: “أرحب بهذه الموافقة فالمبادرة في حوض بحيرات أوباري تمثل استثمارا استراتيجيا وفي الوقت المناسب في الناس والنظم الإيكولوجية ما يساعد ليبيا على حماية تراثها الطبيعي وتوسيع فرص سبل العيش المستدامة وبناء قدرة طويلة الأجل على الصمود أمام تغير المناخ”.
الحوكمة البيئية ومنتزه بحيرات أوباري الوطني المقترح
وتوقع التقرير أن تعزز المبادرة الحوكمة البيئية عبر دعم الشركاء الوطنيين لوضع أساس لإنشاء منتزه بحيرات أوباري الوطني المقترح بمساحة 100 ألف هكتار، إلى جانب تحديث أدوات السياسات والتخطيط لدمج الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحييد أثر تدهور الأراضي والتكيف مع المناخ.
إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية وتوسيع الإدارة المستدامة
وبين التقرير أن المبادرة ستعمل على إعادة تأهيل 225 هكتارًا من النظم الإيكولوجية المتدهورة في البحيرات والأراضي الرطبة والواحات، كما ستعزز ممارسات الإدارة المستدامة والمرنة للأراضي والمياه عبر مساحة ألفي هكتار، بما يساعد على استعادة خدمات النظم الإيكولوجية وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية الشحيحة.
الأثر المجتمعي والوظائف الخضراء
وعلى الصعيد المجتمعي، ذكر التقرير أن المبادرة ستوسع فرص سبل العيش لأكثر من 2250 شخصًا، نصفهم على الأقل من النساء، عبر تنمية القدرات المستهدفة وتحسين فوائد النظم الإيكولوجية، مع خلق ما يقرب من 700 وظيفة خضراء في مجالات السياحة البيئية والزراعة المستدامة وترميم الواحات والمشاريع الصغيرة الذكية مناخيًا.
التنسيق ومنصة معرفية رقمية
وأضاف التقرير أن المشروع سيعزز التنسيق عبر إنشاء مجلس لإدارة المناظر الطبيعية والمياه متعدد الأطراف، وتطوير منصة معرفية رقمية لتوثيق الابتكارات المحلية والمعارف التقليدية.
تصريح رئيس مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية
ونقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية كارلوس مانويل رودريغيز قوله: “من خلال العمل معا مع جميع المجتمعات يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن البيئي ومع التركيز القوي على المشاركة الشاملة ومعارف السكان الأصليين ستجعل هذه المبادرة من حوض بحيرات أوباري موقعا وطنيا للتعلم حول الحلول القائمة على الطبيعة في البيئات القاحلة”.
ارتباطات دولية وخطة 2030
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا الاستثمار يدعم التزامات ليبيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ويسهم في إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، ويتماشى مع جهود وطنية للنهوض بخطة العام 2030 وتعزيز الصمود في ظل السياسات المناخية والبيئية المتطورة في البلاد.
المرصد – متابعات
