الحجازي: احتجاجات الغرب ليست موجة عابرة.. وتآكل الشرعية الشعبية يضاعف الضغط على حكومة الوحدة
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي إن تجدد الاحتجاجات المناهضة لحكومة الوحدة في غرب ليبيا خلال الفترة الأخيرة لا يمكن قراءته كحدث عابر أو موجة غضب مؤقتة.
تحول في المزاج العام
وأوضح الحجازي، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الاحتجاجات تعكس تحولًا أعمق في المزاج العام داخل مناطق كانت تُعد إلى وقت قريب ضمن المجال الحيوي للحكومة، معتبرًا أن خروج هذه الاحتجاجات من طرابلس ومدن الغرب، مع رفع شعارات تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات عامة، يمنحها دلالة سياسية مضاعفة تتجاوز بعدها المعيشي أو الخدمي.
تآكل الشرعية الشعبية
وبين أن أولى دلالات هذه الاحتجاجات تتمثل في تآكل الشرعية الشعبية، موضحًا أن حكومة الوحدة منذ تشكيلها استندت إلى قبول اجتماعي نسبي ورغبة عامة في إنهاء الانقسام وتهيئة البلاد للانتخابات، ومع فشل هذا الاستحقاق وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية بدأ هذا الرصيد الشعبي في التآكل ليحل محله شعور واسع بالإحباط من استمرار المرحلة الانتقالية بلا أفق واضح.
الإرهاق من النخب الحاكمة
وشدد على أن الدلالة الثانية تتعلق بالإرهاق من النخب الحاكمة، لافتًا إلى أن المحتجين لا يعبّرون فقط عن رفضهم لأداء الحكومة، بل عن رفضهم لمنطق إدارة الوقت الذي طبع المرحلة الانتقالية، حيث تحولت السلطة المؤقتة إلى واقع دائم دون تفويض انتخابي أو مساءلة فعلية، مضيفًا أن مطلب الانتخابات لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح عنوانًا جامعًا لغضب اجتماعي وسياسي متراكم.
تأثير الاحتجاجات على موقع الدبيبة
وقال الحجازي: “أما على مستوى تأثير هذه الاحتجاجات على موقع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، فهي تُضعفه سياسيًا دون أن تُسقطه مباشرة”. وأشار إلى أن الدبيبة يواجه اليوم أزمة ثقة واضحة، خاصة بعد إخفاقه في تنفيذ تعهده الأساس بإجراء الانتخابات، غير أن ذلك لا يعني أن حكومته باتت على وشك الانهيار، إذ لا تزال حكومة الوحدة الوطنية تملك أدوات السلطة التنفيذية والمالية، إضافة إلى غياب بديل سياسي توافقي قادر على فرض نفسه.
التعديل الوزاري كخيار مطروح
وأكد أنه في هذا السياق يبرز الحديث عن تعديل وزاري كخيار مطروح، معتبرًا أن هذا التوجه يمكن فهمه باعتباره محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وإعادة تدوير الأزمة عبر تحميل بعض الوزراء مسؤولية الفشل دون المساس بجوهر السلطة، منبهًا إلى أن أي تعديل ما لم يُرفق بخريطة طريق واضحة نحو الانتخابات وضمانات لتنفيذها سيبقى إجراءً شكليًا لا يعالج أصل المشكلة.