ليبيا – شدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا على وجوب إيلاء مجلس النواب أهمية كبيرة لمسألة إقرار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور وأن يكون هذا القانون من أول القوانين التي يجب إعتمادها وإقرارها من قبل المجلس.
البابا أكد خلال إستضافته في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع الأحد عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد أن ربط تشريع قانون الإستفتاء بمسألة حسم مصير مشروع الدستور قضائياً أمر غير صحيح لاسيما بعد أن تم إقرار المشروع بشكل توافقي.
وأشار إلى وجود بدائل في حال تلكؤ مجلس النواب في إقرار القانون ومنها الذهاب مباشرة للإستفتاء فضلاً عن طرق أخرى لن يتم الكشف عنها إلا بعد صدور القرار القضائي المتعلق بالمشروع.
وأضاف بأن كل ما يحتاجه قانون الإستفتاء على الدستور من معلومات موجود في التعديل السابع للإعلان الدستوري إذ يجب أن تكون ليبيا دائرة واحدة وبأن أي كلام عن الأقاليم الـ3 يمثل مخالفة دستورية للإعلان وأمر تعجيزي لأن الدساتير يتم الإستفتاء عليها جملة واحدة لأن التوافق لا يعني الإجماع والشعب هو الفيصل وهو من يقرر أما الذهاب إلى الدوائر الإنتخابية المتعددة فهو يمثل إستمراراً في المرحلة الإنتقالية.
ودعا البابا إلى وجوب العمل على توعية المواطن بموضوع مشروع الدستور لأن دستور 1951 لم يتم الإستفتاء عليه وأديرت بموجبه الدولة لـ18 عاماً وهو دستور يرتبط بالملك إدريس السنوسي المتعاطف مع برقة مؤكداً في سياق ذي صلة عدم إمكانية الذهاب إلى إجراء إنتخابات عامة أو رئاسية من دون وجود دستور ينظم مهام الرئيس القادم وشروط إختياره وعلاقته بالسلطة التشريعية والقضائية وكيفية محاسبته وإقالته فمن دون وجود الدستور لن يتسلم هذا الرئيس مهامه.