بومباركة يحذر من تفاقم أزمة اللحوم بالجبل الأخضر وتراجع الثروة الحيوانية إلى النصف
ليبيا – حذر صالح بومباركة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر، من تفاقم أزمة اللحوم في المنطقة، مشيرًا في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” إلى أن الثروة الحيوانية تمثل جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي الليبي، وأن نحو نصف المربين في برقة يعتمدون على تربية المواشي كمصدر رئيسي للعيش.
تحديات متراكمة تضرب الإنتاج المحلي
أوضح بومباركة أن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها إعصار دانيال وانتشار الأمراض، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف خلال الأشهر الأخيرة، ما انعكس سلبًا على الإنتاج المحلي.
تراجع الأعداد وارتفاع أسعار اللحوم
أشار إلى أن أعداد الثروة الحيوانية تراجعت من 700 ألف رأس إلى 350 ألفًا، ما تسبب في أزمة حقيقية ونقص واضح في الخراف، وهو ما عدّه السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار اللحوم، لافتًا إلى أن الأسعار كانت مستقرة قبل إعصار دانيال.
مطالب بتسعيرة عادلة للأعلاف وتوفير أدوية بسعر التكلفة
نبّه بومباركة إلى أن المربين يواجهون مشكلتين أساسيتين، الأولى ارتفاع أسعار الأعلاف، مطالبًا بتحديد تسعيرة تتراوح بين 130 و140 دينارًا، وتوفير أعلاف مدعومة، إلى جانب تأمين الأدوية اللازمة بالتعاون المباشر مع المركز الوطني للصحة الحيوانية وشركات متخصصة لضمان توفرها بسعر التكلفة.
زيادات متتالية في أسعار العلف
قال بومباركة إن أسعار العلف شهدت زيادات متتابعة، إذ ارتفعت من 240 دينارًا في أكتوبر إلى 300 دينار في نوفمبر، ثم إلى 400 دينار في ديسمبر، معتبرًا أن هذه الارتفاعات تمثل تهديدًا كبيرًا للثروة الحيوانية، وتطرح تساؤلات حول الاتجاه نحو اللحوم المجمدة والدواجن مجهولة المصدر.
نفوق دجاج وتدخل للحد من انتشار الأوبئة
لفت إلى نفوق نحو 180 ألف دجاجة وإصابة 22 حظيرة بالكامل، مؤكدًا أن جهاز التنمية الوطنية تدخل سريعًا لإجراء عمليات الرش والتعقيم، ما ساهم في الحد من انتشار الأوبئة وحماية بقية الدواجن.
تحذير من قفزة كبيرة في أسعار الأضاحي
حذر بومباركة من أن استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف إلى حدود 300 دينار سيؤدي إلى وصول سعر الأضحية إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف دينار حتى للأحجام الصغيرة.
دعوة لتدخل عاجل واستقرار السوق
أكد ضرورة التدخل الفوري لتوفير الأعلاف والأدوية الأساسية بأسعار مدعومة، بما يتيح لصندوق موازنة الأسعار وضع تسعيرة عادلة للحوم تضمن استقرار السوق وراحة المواطن.