ليبيا – ادانت الحكومة الليبية وبأشد عبارات الإدانة والاستنكار اعتزام السلطات الإيطالية إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية بعد موافقة البرلمان الإيطالي على ذلك يوم امس الاربعاء.
وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، أكدت المؤقتة بأن ليبيا بلدا حر ذو سيادة واضعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم برئاسة غسان سلامة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية أمام مسؤولياتها في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالبخصوص .
ودعت الحكومة المؤقتة هذه الجهات لمنع أي تحرك فردي قالت أن من شأنه تأجيج الصراع في ليبيا التي أشارت الى انها تعاني الانقسام ووقوف جماعات تدعمها إيطاليا في وجه السلطات الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع.
و أضافت : ” إن قرار البرلمان الإيطالي كشف عن وجود سابق لقوات إيطالية في الأراضي الليبية كانت إيطاليا قد نفت وجودها على أراضينا في وقت سابق ونحن نؤكد ولازلنا أن حكومة الوصايا التي تدعى زوراً وبهتانا أنها حكومة وفاق وطني بين الليبيين، ما جاءت إلى ليبيا ودخلت العاصمة على متن جرافة إيطالية إلا لتمكن إيطاليا البلد الذي يرتبط بأسوأ المراحل تاريخيا في أذهان الليبيين من تنفيذ مطامعه في بلادنا وهو بعيد المنال.”
وتابعت : ” نؤكد للمجتمع الدولي أجمع أن الليبيين فيما لو أرادوا عوناً من أحد لإعادة الاستقرار في غرب البلاد فلن يكون عبر الجمهورية الإيطالية التي اعتذرت لليبيين في وقت سابق عن حقبة استعمار مقيتة عانى خلالها آباءنا وأجدادنا الأمرين، ونؤكد أننا لن نمكن أية قوات أجنبية أي كانت من الدخول إلى أراضينا وإنشاء أية قواعد كانت تحت أي مسمى، وإننا سنعتبر هذه القوات في مثابة إعلان هجوم لاحتلال جزء من بلادنا الغالية حتى وإن كان ذلك قد تم بتصريح العملاء “.
و قال البيان : ” لقد عملت قواتنا المسلحة الباسلة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وتمكنت بكل قوة وشجاعة من ذلك، دون مساعدة من أحد لها على الأرض، وأمنت ثلاثة أرباع الساحل الليبي الممتد على نحو 1500 كيلو متر من شواطئنا على البحر الأبيض المتوسط، ولم تسجل حتى حالة واحدة لعبور مهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط بفضل تأمينها الجيد لشواطئنا، ونقولها مرارا وتكرارا أن تهريب المهاجرين لن يكون أبدا ذريعة لاحتلال بلادنا أو توطينهم فيها، وإنما يجب معالجة الأمر من دول المصدر ” .
وأشار البيان الى أن أي تعاون في مجالات الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريبهم إلى أوروبا يجب ان لازيتم إلا من خلال القنوات الشرعية والدبلوماسية التي تمثل الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا، ووفقا للأصول الديمقراطية المتعارف عليها، وليس من خلال الانقلاب على صناديق الاقتراع وفقاً لنص البيان .
وفى ختام بيانها حذرت الحكومة المؤقتة الجميع من الإقدام على مثل هذه الخطوات التي قالت انها ستلحقها خطوات من جانبها بخطوات تصعيدية تحفظ هيبة البلاد وسيادتها وكرامة مواطنيها .
المرصد – متابعات