تونس – حذرت تونس من خطورة استمرار تطوير أسلحة الدمار الشامل بمنطقة الشرق الأوسط، لكنها أكدت حق الدول بالاستخدام السلمي للتقنيات النووية والكيميائية لدعم التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية محمد على النفطي، عبر اتصال مرئي خلال الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح الذي انطلق بمدينة جنيف السويسرية الاثنين ويستمر حتى الأربعاء، وفق بيان لوزارة الخارجية.
ويبحث مؤتمر نزع السلاح، وفق موقع الأمم المتحدة، وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي، ومنع الحرب النووية، وجميع المسائل ذات الصلة.
ووفق البيان فإن النفطي حذر “من خطورة استمرار وجود وتطوير أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معتبرا إياها المحرك الرئيسي للتوتر وانعدام الثقة في المنطقة”.
وجدد النفطي دعم بلاده المطلق لموقف المجموعة العربية ودول عدم الانحياز بـ”ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، خاصة في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية باستخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة منذ عام 2024″.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني 2024 دعا وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو للمرة الثانية إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة، حيث دعا إلى ذلك للمرة الأولى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وأكد النفطي في الوقت ذاته “الحق غير القابل للتصرف في الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية والكيميائية لدعم التنمية المستدامة”.
وشدد على أن “نزع السلاح ليس التزاما تقنيا، بل ضرورة وجودية وسبيل حتمي نحو إحلال السلم والأمن الدوليين على أسس من العدالة والمساواة في السيادة”.
من جانب آخر، عبر الوزير عن استياء بلاده من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال (الإسرائيلي) وخرقها الفاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات نزع السلاح”.
وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 1117 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500، واعتقال نحو 22 ألفا.
الأناضول