تقرير مالطي: مسؤول سابق تلقى مدفوعات غير مشروعة مقابل تأشيرات علاج لليبيين لم تصدر
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية أن القضاء المالي خلص إلى تلقي المسؤول السابق في مكتب رئاسة الوزراء في مالطا نيفيل جافا مدفوعات نقدية بأشكال غير مشروعة، مقابل إصدار تأشيرات لليبيين لتلقي العلاج في المشافي، وذلك وفق ما ترجمته صحيفة المرصد عن التقرير.
أموال مقابل تأشيرات لم تصدر في كثير من الحالات
وأوضح التقرير أن هذه الأموال كانت تُدفع مقابل تأشيرات علاجية لم تُصدر في كثير من الحالات.
أدلة على تعامل غير مشروع ورفض إلزام برد 36675 يورو
ووفقًا للتقرير، وجدت المحكمة المدنية أدلة على وجود أعمال غير مشروعة بين جافا والوسيط الليبي خالد إبراهيم الذي طالب باسترداد أمواله، فيما رفضت المحكمة طلبًا بإلزامه برد 36675 يورو لعدم القدرة على إصدار أمر برد أموال دُفعت بناء على اتفاق غير قانوني.
شهادة الوسيط وسجلات وإيصالات بلا سند رسمي
وبحسب التقرير، أدلى إبراهيم بشهادته أمام المحكمة بأنه دفع لجافا مبالغ نقدية كبيرة في عدة مناسبات جُمعت من المرضى، وأنه كان يدفع مقدمًا لكل تأشيرة، كما احتفظ بسجل لمن سلموه جوازات السفر والأموال المدفوعة لهذا الغرض. وأضاف التقرير أن إبراهيم أصدر ثلاث نسخ من الإيصالات، واحدة لجافا وأخرى للمريض وثالثة لنفسه، بينما لم يصدر المدعى عليه أي إيصال عند استلامه المال.
إرجاع جزئي ومبالغ كبيرة لم تُسترد
وأشار التقرير إلى أن جافا رد في عام 2016 مبلغ 3000 يورو فقط من أصل 39675 يورو حصل عليها إجمالًا من الوسيط الليبي.
شهادات مرضى ومواطنين وتفاصيل مبالغ ووثائق
وأضاف التقرير أن العديد من الشهود أدلوا بشهاداتهم، من بينهم مواطن ليبي قال إنه قدم جوازات سفر وتقارير طبية لعدد من الأشخاص إلى إبراهيم، ودفع 8900 يورو مقابل تأشيرات علاجية خلال سبتمبر وأكتوبر 2015، إلا أنها لم تصدر. وذكر التقرير أن بعض المرضى لم يتمكنوا من الانتظار فاتجهوا للعلاج في دول أخرى، ثم طالبوا باسترداد أموالهم، مشيرًا إلى أن الشاهد وإبراهيم توجها إلى وزارة الصحة في مالطا حيث سلّمهم أحد المسؤولين ظرفًا يحتوي على جوازات السفر، دون استرداد الأموال أو الوثائق الأخرى.
واقعة أخرى وانتهاء برد المبلغ من مال الوسيط
وبحسب التقرير، قال شاهد آخر إن إبراهيم أحاله إلى جافا عندما سعى للحصول على تأشيرات لأقاربه المصابين في الحرب، وطلب منه دفع 4000 يورو وتقديم وثائق مختلفة، وأصر الشاهد على تسليم الأوراق شخصيًا إلى جافا فسافر إلى مالطا في يناير 2016 لهذا الغرض. وأضاف التقرير أنه بعد عدم صدور التأشيرات سافر مرة أخرى إلى مالطا، والتقى مع إبراهيم جافا بعد انتظار طويل، ثم أُبلغ بأن الأموال لا يمكن ردها. واختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد الشاهد أمام المحكمة أن إبراهيم رد له في النهاية مبلغ 4000 يورو من ماله الخاص.
ترجمة المرصد – خاص