ليبيا- أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة وجود نقاط خلافية كثيرة جدا بمشروع قانون الإستفتاء على مشروع الدستور ومن بينها تلك التي تخالف الإعلان الدستوري وهو ما مثل أمرا غير منطقي ومن هذه النقاط المادة الـ2 التي تتحدث عن الكيفية التي سيتم بها الإستفتاء.
فحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن المادة الـ2 تتحدث عن الإستفتاء بنعم أو لا فيما تحدثت المادة الـ5 عن تقسيم البلاد لـ3 دوائر داخلية في وقت برزت فيه بعض المخاوف من أعضاء مجلس النواب الموجودين في الأقاليم مبينا بأن الحديث عن الأقاليم من الناحية العملية مخالف للإعلان الدستوري فالأمر يبدو وكأنه يدور حول 3 دول وليس دولة واحدة.
وأشار فحيمة إلى صعوبة صياغة المادة الـ5 بشكل يتوافق مع الإعلان الدستوري الذي تحدث عن وجوب موافقة ثلثي المقترعين ليمر مشروع الدستور فيما يمثل الحديث عن وجود إقليم مهمش بعينه أمرا مرفوضا مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري قد تم تعديله 9 مرات ولا يجري الحديث عن صعوبة تعديله مرة أو أخرى أو أن هذا التعديل يضر بعملية الإستفتاء على مشروع الدستور بل أن التعديل فيه بعض الصعوبة في ظل الإنقسام السياسي الحالي وصعوبة جمع عدد من أعضاء مجلس النواب للقيام بالتعديل.
وأضاف بأنه من السهل أن يتم تكييف القانون وفق الإعلان في وقت تتحدث فيه أوساط إعلامية ونيابية عن دستور توافقي أو قانون توافقي وهذا مصطلح فضفاض فالديمقراطية مغالبة وتصويت وهذه طبيعتها أما الحديث عن التوافق فيتم في الأمور الإجتماعية فقط مستبعدا التصويت على مشروع القانون في جسلة اليوم الثلاثاء لرغبة عدد من الأعضاء بمراجعة مواد القانون وتحديد مواطن القوة والضعف فيه ولإتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد مممكن من الأعضاء لضمان عدم وجود شريحة معينة غير راضية على إصداره .
المرصد – متابعات