و أجهت تركيا انتقادا أوروبيا شديدا بشأن سجلها في حقوق الإنسان اليوم الخميس مما قد يزيد من توتر العلاقات في وقت يحتاج فيه الاتحاد الأوروبي لمساعدة أنقرة في وقف التدفق القياسي للمهاجرين واللاجئين.
و أقر البرلمان الأوروبي تقرير التقدم السنوي بشأن تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ووجه فيه اللوم لأنقرة بشأن سجل حقوق الإنسان وحرية وسائل الإعلام في 2015. وسارعت أنقرة برفض التقرير.
و قال البرلمان “يحث (النواب) تركيا على التحرك ضد تخويف الصحفيين بكل أشكاله ويدينون السيطرة العنيفة وغير القانونية على عدد من الصحف ويسلطون الضوء على التراجع الخطير لحرية التعبير.”
و سيطرت السلطات التركية على بعض الصحف وأغلقت البعض الآخر ومنعت بث محطات تلفزيونية بينما يواجه ممثل كوميدي ألماني شكوى تركية تتهمه بسب الرئيس رجب طيب إردوغان.
و مع ذلك تتهم جماعات حقوقية بروكسل بغض الطرف عن مثل هذه التطورات لحاجتها لتعاون إردوغان في كبح تدفق المهاجرين واللاجئين من الشرق الوسط عبر تركيا ومنها إلى الاتحاد الأوروبي.
و قال النائب الألماني الكسندر لامبسدورف “حكم القانون وحرية الصحافة وحرية التعبير قيم أساسية في الأسرة الأوروبية.”
و قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقر في تصريح من فيينا إن حكومته تعتبر التقرير “باطلا” وستعيده إلى البرلمان الأوروبي.
و أضاف “نفخر بحرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا.”
و قال للصحفيين في مؤتمر صحفي “لسوء الحظ هذا العام… تقع نفس الإشارة في تقرير البرلمان الأوروبي عن تركيا. هذه التعبيرات رغم كل جهودنا وتحذيراتنا لا تحذف.”
و تابع قائلا “لهذا السبب سنعتبر هذا التقرير باطلا وسيعيده ممثلنا الدائم إلى البرلمان الأوروبي.”