ليبيا – حذرت منظمة ملوك وسلاطين وشيوخ أفريقيا التي تتخذ من كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية مقراً لها ، من الخطورة التي باتت تشكلها ليبيا ودول الجوار الأفريقى وخاصة مصر بسبب الفوضى الأمنية فى البلاد .
وفى بيان لها أصدرته السبت الماضي واطلعت عليها المرصد ، طالبت المنظمة بتعويض الأسر الليبية المتضررة من تدخل حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ليبيا عام 2011 الذي وصفته بالكارثة داعية إلى رفع العقوبات عن قادة ورموز سياسية مرموقين في البلاد.
وأوضح رئيس المنظمة السيناتور موامي بنتو في البيان الممهور بتوقيعه أن المنظمة “تتألم بشدة من أوضاع الفوضى المستمرة في ليبيا بينما كانت في السابق رائدة في تأسيسي الاتحاد الأفريقي وكانت تفتح أبوابها للأفارقة ويعيش فيها ملايين من الأفارقة مكرمين وتستثمر المليارات في دول القارة”.
ونوه البيان الى أن ليبيا اليوم أصبحت تشكل خطراً على جيرانها فى مصر – تونس – الجزائر – النيجر – تشاد – السودان ودول أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وأضافت المنظمة أن الليبيين يتساقطون كل يوم تحت ظل نظام الفوضى والقمع الذي وضعته المليشيات، وأبعد من ذلك آلاف الأفارقة المتواجدين في ليبيا أصبح جزء منهم يباع في الأسواق مما جعل الأفارقة في وضع عابث، ولفتت المنظمة إلى “أنها مقتنعة بالدور الذي تلعبه من أجل السلام في ليبيا”.
وبينت المنظمة “أن لديها حلول راديكالية للأزمة الليبية منها قيام الأفارقة بالتواصل مع منظمة الأمم المتحدة” وطالبت المنظمة “بفتح تحقيق شفاف بشأن ما حصل في عام 2011 من تجاوزات ودمار خلفه حلف الأطلسي” على البلاد.
وأكدت “أنها تحمل المسئولية في الأساس لكل الذين شاركوا في دمار ليبيا داعية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية لتطبيق المواثيق والمعاهدات والإجراءات المنصوص عليها في تأسيس هاتين المنظمتين الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة لحماية الدول التي بات أمنها مهدد أكثر من أي وقت مضى كما في حالة ليبيا وتابعت: “على منظمة الأمم المتحدة تنظيم مؤتمر دولي لشركاء التنمية من أجل تعمير ليبيا”.
واقترح البيان عقد مؤتمر وطني ليبي برعاية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة يشمل جميع أبناء ليبيا للتحاور من أجل الخروج بوثيقة الصلح العام لأجل السلام والاستقرار الدائم في ليبيا دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، مضيفاً: وتصبح ليبيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تمارس أنشطتها السياسية بكل حرية وتعويض الأسر الليبية المتضررة من الكارثة التي سببها الناتو.
وطالبت المنظمة “الأمم المتحدة برفع العقوبات الظالمة والمجحفة تجاه قادة ورموز سياسية ليبية مرموقة لتستطيع أن تداول حقوقها المدنية والسياسية من أجل الأمن والسلام والاستقرار بليبيا وأيضا تشارك في السباق الانتخابي الليبي القادم النزيه والشفاف ثم التحرك والتنقل من مكان لآخر داخل ليبيا وخارجها”
وطالبت المنظمة “المسئولين الليبيين بالكف عن الأصوات المزعومة التي تؤدي إلى فشل مساعي السلام بعد هذا الدمار الذي شهدته ليبيا من يحاكم من؟ فحان الوقت لتوافق جميع أبناء الفصائل الليبية”.
وتابعت المنظمة: “نؤكد دائما دعمنا للسلام والاستقرار والحوار بين الليبيين تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وكل الشركاء في مجال السلام والتنمية”.
وأشار البيان إلى أن السلام والاستقرار في الساحل الأفريقي مرتبط بالسلام والاستقرار في ليبيا داعياً المجتمع الدولي وبالخصوص منظمة الأمم المتحدة الى التدخل العاجل لأجل الاستقرار في ليبيا مما يؤدي إلى حسم الإرهاب في الساحل وأفريقيا”مضيفاً بأن استقرار ليبيا يساعد في عدم الهجرة غير الشرعية التي تغذي المنظمات الإرهابية التي تعاني منها العواصم الأفريقية والأوروبية”.
وأعربت المنظمة عن اقتناعها بأهدافها التي وضعتها للمساهمة في السلام والاستقرار بليبيا بالتعاون مع مؤتمر شرفاء القبائل الليبية.
المرصد – متابعات