ليبيا – وصف مدير إدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق العميد طارق شنبور الهجرة غير الشرعية بـ”الجريمة المنظمة”، معتبراً أن ليبيا تعد ضحية نتيجة هذه الجريمة كونها دولة عبور بالإضافة لوجود جماعات تربطها علاقة بجماعات موجودة في الدول المصدرة و المستقبلة.
وفي ما يتعلق بالتقرير الذي قدم لمجلس الأمن عن الوضع في ليبيا وتورط حكومة الوفاق في الإتجار بالبشر فقد نفى شنبور ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”أكثر”الذي يبث عبر قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء و تابعتها صحيفة المرصد، مؤكداً على أن ليبيا ضحية و ما يحدث ناتج عن سلوكيات أفراد وجماعات مجرمة بحسب قوله.
ويرى شنبور أنه كان من المفترض على الأمم المتحدة مخاطبة الدولة الليبية من خلال قسم الأمن والعمل الموجود هناك و المرتبط بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” لنقل هذه المعلومات و التقارير للجانب الليبي و من ثم يتم فتح التحقيق بهذا الأمر بعد إطلاع النائب العام عليها.
وتابع قائلاً:” لا نستطيع القول بأن قوة الردع تعمل على الإتجار أو التهريب في البشر و أنا غير مخول لأكون محامي للحكومة فأنا مدير إدارة ورئيس غرفة عمليات لدي مهام و إختصاصات وما أعرفه من خلال عملي أن كل الإجهزة الأمنية التابعة للغرفة تعمل على مكافحة هذه الجريمة”.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/2048873975347867
ورجح شنبور أن يكون إتهام حكومة الوفاق في التقرير فيه شيء من التزييف ، مرجعاّ ذلك لما وقع من صراعات سياسية في المنطقة والشمال الإفريقي وفي الجنوب المتوسط الأوروبي خلال الفترة الأخيرة بالإضافة للمتغيرات الجيوسياسية التي تحدث.
وأشار إلى إستهداف البلاد في الفترة الأخيرة و تعرضها لحملات إعلامية قوية جداً علاوة على الأمور الأخرى التي تحاك ضدها في الخفاء، لافتاً إلى أن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي الأن وفق ما هو موجود على طاولة الأمم المتحدة والجامعة العربية والإتحاد الأفريقي و بالتالي ستكون هي بقفص الإتهام.
وعن عدم صدور أي رد رسمي من قبل حكومة الوفاق على هذه الإتهامات المتكررة قال “وزارة الخارجية أصدرت بيانات عديدة عن بعض الموضوعات عندما تم إتهامها فيها و الآن أصبحنا في قصة جديدة بأن الوزارة هي من تبيع وتشتري وأصبح هناك تعميم ليس أفراد أو جماعات و من الممكن أن تكون هذه مسألة تصفية للحسابات فالسياسة لا يوجد بها ثوابت بل متغيرات”.
المرصد – متابعات