ليبيا- أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة النائب محمد الرعيض أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتعلق بفرض ضرائب جمركية على بعض السلع أتى لجمع مبلغ من المال لحكومة الوفاق مشيراً الى أن المنتوجات العربية لن تكون معفيا من فرض هذه الضرائب .
الرعيض أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذا الأمر مخالف للإتفاقيات الثنائية خاصة مع تونس ومصر وإتفاقية جامعة الدول العربية المتعلقة بالتجارة العربية الحرة حيث سيتم كسر هذا القرار لأن ليبيا في وضع خاص لاسيما وأنه أتى من دون تنسيق مع الجمارك وإتحاد الغرف والتجارة ما سيوقع الجمارك والمصارف ورجال الأعمال في مشكلة كبيرة لاحتواء التعرفة الجمركية على أكثر من ألف بند.
وأضاف بأنه عند الحديث عن قطع غيار الشاحنات والسيارات فهل ستشمل الجمارك الشاحنات والسيارات هل ستؤخذ على الإعتمادات فقط أم على السلع القادمة من دون إعتمادات وهذه كلها إشكاليات فالقرار أعد بطريقة خاطئة جداً وبعيداً عن التخصص والمهنية ومن موظفين ليس لهم الخبرة في مصلحة المواطن والبلاد ووضع بشكل عفوي ومن دون تخطيط مبينا بأن الرئاسي تم مطالبته لأكثر من مرة بالتنسيق مع الغرفة عندما يريد إصدار أي قرار للوصول إلى قرارات قابلة للتطبيق ولا مشاكل بشأن تطبيقها ، وذلك وفق قوله .
وأشار الرعيض إلى أن الإعفاءات لا يقصد بها المواطن ولا تمسه أبدا وما يقصد بها الأشياء التي تأتي في داخل صندوق مؤسسة الأسعار فالشاي ليس أهم من منتجات الألبان والسكر ليس أهم من البيض أو السلع المهمة وليس من مصلحة الدولة أن تعمل في التجارة في هذا الوقت والدليل على ذلك مضي أكثر من عام ونصف من دون وجود أي شيء معدل سعره بالجمعيات والسوق وهذا يعتبر خلل كبير معتبراً قيام الحكومة بالإستيراد بالامر غير المألوف وغير الموجود في كل أنحاء العالم لأن الدول التي تنظم مثلاً سعراً للخبز تضع سعراً محددا للقمح وإن زاد سعره العالمي بشكل كبير جدا تدعم وإن نقص عليها مبلغ ربما تأخذ الضرائب بحيث يكون سعر الخبز ثابتا في كل البلاد.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/2050722298496368
وأضاف بأنه وفيما يتعلق بباقي المواد التي تستوردها الدولة فهذا بعيد كل البعد عن مصلحتها ومصلحة المواطن فالسلع التي تأتي في صندوق مؤسسة الأسعار تم إعفاؤها وجميع مشتقات الألبان غير معفية اما ” جبنة المثلثات ” مثلاً معفية لأنها أتت بالصندوق فيما يعد تصنيف السكر والشاي كمواد أساسية بعيداً عن الصحة وقال : ” خاطئ ومن يريد إعتماد قبل أن يذهب لفتحه ووضع المبلغ في المصرف ستكون هناك خلافات كبيرة جدا ويقال بأن السلعة عليها جمرك بينما المواطن يقول لا ويتأخر فتح الإعتماد حتى يتم الرد من الجهات المعنية “.
وأشار الرعيض إلى أن السيارات لم يظهر واضحا إن كان قد تم فرض الجمارك عليها هي والأثاث فيما يكون الحل الصحيح بتعديل سعر الصرف وعدم الحاجة للجمارك في وقت لم يتم فيه التمكن من التعديل ما جعل الرئاسي يلجأ إلى حلول إضطرارية أخرى فى ظل ضعف الدولة الذي لا يمكن من الحصول على الجمارك أو الضرائب بطريقة عادلة وبالتالي يجب أن يتم وضع سعر واحد للعملة وتعطى للجميع من دون إستثناء وإعفاء كل الليبيين من الجمارك والضرائب لمدة معينة حتى تتحسن الأمور.
وأكد الرعيض أن القرار سيشمل السلع القادمة عبر الإعتمادات فقط وقال : ” حتى في هذا الأمر هناك قصور كبير جدا وكنا نتمنى اختيار الرئاسي لمجموعة من رجال الأعمال الناجحين والموجودين في ليبيا لإستشارتهم ولو لمرة واحدة في الشهر فالمجلس إن لم يرد تغيير سعر الصرف سيضع رسوم خدمات على كل الإعتمادات بنسبة 15 إلى 20% ، أن من وقع قرار الضريبة لديه مشاكل وتنقصه الخبرة ” .
وأضاف بأن رسوم الخدمات قديما كانت 4% وأتت بإيراد أكثر من الجمرك لأن في ذلك الوقت كانت الشركات الأمنية والمنظمات تأتي بالسلع التي عليها جمرك ولا تدفع داعياً الرئاسي لاتخاذ قرار فرض برسوم على جميع الواردات لأن تغيير إسم الضريبة من جمركية إلى خدمية مشاكله أقل كون ضريبة الخدمات قرار صادر من الرئاسي وهو يملك أن يضع قرار على كل الواردات في إطار رسوم بأي شكل أما الجمرك فالسلع الكثيرة وستوجد ثغرات ويتم التحيل عليها فيما يجب على المجلس البحث عن إيرادات وتطبيق الحلول ، وذلك وفق تعبيره .
المرصد – متابعات