يواجه صندوق الثروة السيادية الليبي تهديدات حقيقية إثر تعرضه لخسارة كبيرة خاصة المتعلقة بأصوله المقدرة بحوالي 67 مليار دولار في ظل تفاقم المشاكل و الصراعات ما بين حسن بوهادي و عبد المجيد بريش على أحقية و مشروعية ترأس هذه الصندوق الامر الذي دفع بالاول الي تقديم شكوى إلى المحكمة العليا في لندن للفصل فهذه القضية .
بعد الحكم الذي نطقت به محكمة الاستئناف في طرابلس و الذي أقرت فيه بأحقية عبد المجيد بريش في رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير تسيير صندوق الثروة السيادية، في المقابل كان قد عين حسن بوهادي رئيسا للصندوق في شهر أكتوبر 2014 و الذي تم من قبل مجلس الأمناء الذي يشغل أعضاءه كبار أعضاء مجلس النواب في طبرق.
إلى غاية سبتمبر الماضي كانت الأمور عادية إلا أن قرر حسن بوهادي البدء في مباشرة اجراءات قانونية أمام المحكمة التجارية في لندن لتحديد من الشخص المسؤول الفعلي عن صندوق الثروة السيادية ، في نفس الوقت الذي يؤكد فيه عبد المجيد بريش أنه هو المسؤول عن تسيير المؤسسة، مما جعل الصراع بينهما يحتد بدرجة كبيرة على من المسير الحقيقي لهذه المؤسسة.
و من جهة أخرى ترى رويترز أنه من الضروري أن تسوى هذه الخلافات قبل بدء الدعوى القانونية التي ستشمل مصرفين استثمارين عالمين، و لذلك فالمؤسسة للإستثمار تسعى إلى رفع دعوة قضائية ضد غولدمان ساكس و سوسيتيه جنرال أمام المحاكم الانجليزية، و ذلك بسبب سوء الإدارة لأكثر من ثلاثة مليارات دولار، و هما يرفضان تلك الإدعاءات المنسوبة لهما، لكن ما يشجع ليبيا على رفع الدعوى القضائية هو احتمال نيل مؤسسة الاستثمار على مليارات الجنيهات الاسترلينية في حال فوزها في الدعوى القضائية.
و لعمل تحريات و متابعة مجريات القضية تم تعيين مؤسسة “بي.دي.أو للاستثمارات” خلال يوليو 2014 لتقوم بدورها نيابة عن المؤسسة الليبية في عدة مهام من بينها الاستماع للشهود و جمع الأدلة من الخبراء و غيرها من الاجراءات الروتينية التي تخص مثل هذه القضايا.
المجهودات لخلق حكومة واحدة في ليبيا سيكون من شأنها الحسم في مسألة رئاسة صندوق الثروة السيادية في ليبيا و لكنها تقابل بالرفض من بعض أعضاء مجلس النواب و المؤتمر الوطني العام اضافة للخلافات المستجدة داخل المجلس الرئاسي مما تسبب في فشل الاقتراع على تعيين تشكيلة معدلة و حل هذا النزاع القائم ما بين عبد المجيد بريش الذي ترجح المصادر بأنه مدعوم من المؤتمر و حكومته الغير معترف بها دوليا علي عكس حسن بوهادي المعين من قبل مجلس النواب و حكومته المعترف بها دولياً على إدارة و تسيير صندوق الثروة السيادية في ليبيا.
و في ظل عدم وجود أي حل منطقي من طرف ليبيا، تجد المحكمة البريطانية أنه من الضروري رفع دعوى قضائية ليكون الحكم الفاصل ما بينهما و من المتوقع أن تستمر الدعوى القضائية لعدة أسابيع حتى يتقرر صدور حكم منصف على رئاسة صندوق الثروة السيادية، و أيا كان الحكم فيبقى من حق المتضرر رفع دعوة قضائية لمحكمة الاستئناف، ليستمر الجدال و التحري عن من يستحق فعلا تسيير المؤسسة المالية الليبية.