«بيزنس داي»: فجوة الـ20% بين السعرين الرسمي والموازي تجعل الاستثمار في ليبيا محفوفًا بمخاطر هيكلية
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشرته صحيفة «بيزنس داي» النيجيرية الناطقة بالإنجليزية الضوء على ما وصفه بـ«مفارقة الاستثمار في ليبيا وهاوية الـ20%»، معتبرًا أن البلاد تجمع بين فرص استثمارية استثنائية ومخاطر سياسية ومؤسسية ومالية عميقة تعقد دخول المستثمرين إلى السوق.
وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد وترجمت أبرز ما ورد فيه من طروحات اقتصادية، أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا وموقعًا استراتيجيًا يربط القارة بالبحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن إمكانات واسعة في إعادة الإعمار والطاقة، فيما تشير الاتفاقيات الأخيرة الرامية إلى زيادة الإنتاج النفطي وتحسين التنسيق المؤسسي إلى فرص استثمارية محتملة كبيرة.
فرص هائلة تقابلها مخاطر هيكلية
وأشار التقرير إلى أن هذه المزايا تتزامن مع انقسام سياسي ومؤسسي وأمني ومالي عميق، معتبرًا أن التحركات نحو ترتيبات مالية وقطاع نفطي أكثر توحيدًا تمثل إشارات أولية على محاولة إعادة المؤسسات إلى حالة أكثر انتظامًا بعد سنوات من التشتت.
ورأى أن الاتفاق على ميزانية موحدة للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يمثل إحدى بوادر الاستقرار، إلا أن ليبيا بالنسبة إلى المستثمر العالمي لا تزال أشبه بـ«متاهة من الغرف المتشابهة» أكثر من كونها سوقًا ناشئة تقليدية، فهي توفر آفاقًا واسعة لكنها محاطة بمخاطر هيكلية مرتفعة.
فجوة 20% بين السعر الرسمي والموازي
وأوضح التقرير أن المخاطر لا تقتصر على الجوانب الجيوسياسية، بل تشمل فجوة سعر الصرف التي بلغت، بحسب بياناته في 13 أغسطس الجاري، نحو 20% بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
وأشار إلى أن الدولار بلغ نحو 6.37 دنانير بالسعر الرسمي مقابل 7.65 دنانير في السوق الموازية، معتبرًا أن هذا الفارق يمثل مؤشرًا واضحًا على التشوه الذي تواجهه الشركات والمستثمرون، ووصفه بـ«ضريبة ندرة» تفرض على الاقتصاد الحقيقي، خصوصًا على الشركات غير القادرة على الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي.
ثلاثة مستويات من المخاطر أمام المستثمرين
وحدد التقرير 3 مستويات رئيسية من المخاطر يتعين على المستثمرين فهمها، يتمثل أولها في الوصول الرسمي إلى العملات الأجنبية، إذ لا يزال الحصول عليها خاضعًا للتخصيص الإداري وعدم اليقين التنظيمي، بما يخلق صعوبات كبيرة في التخطيط أمام الشركات المعتمدة على المدخلات المستوردة.
وأضاف أن الاعتمادات المستندية تظل، وفق التقرير، محدودة وعرضة للتغييرات، وهو ما قد يمنح الشركات الراسخة ذات النفوذ قدرة أكبر على الوصول إلى العملة الأجنبية مقارنة بالشركات الجديدة.
السعر الحقيقي لممارسة الأعمال
وتمثل المستوى الثاني من المخاطر، بحسب التقرير، في التكلفة الفعلية لممارسة الأعمال، إذ حذر من أن إعداد الميزانيات على أساس السعر الرسمي في الوقت الذي تُدفع فيه تكاليف العمالة والخدمات اللوجستية والمواد الخام وفق أسعار مرتبطة بالسوق الموازية قد يؤدي إلى اختلالات مالية كبيرة للشركات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار توزيع الدولار عبر المصارف مع وجود فارق سعري بين السوقين يمكن أن يخلق فرصًا للمراجحة، إذ قد تعود العملات الأجنبية إلى السوق الموازية بحثًا عن الربح.
ورأى أن فاعلية زيادة المعروض الرسمي من الدولار تعتمد على مدى قدرتها على تقليص هامش الربح في السوق الموازية والحد من الحوافز المرتبطة بالمضاربة بين السعرين.
اقتصاد نقدي ومخاطر التزييف والفساد
أما المستوى الثالث من المخاطر فيتمثل، بحسب التقرير، في الاعتماد الواسع على النقد داخل الاقتصاد الموازي، في ظل أزمة السيولة وضعف الثقة بالنظام المصرفي.
واعتبر أن استمرار هذه البيئة يزيد مخاطر تزييف العملة وانتشار الفساد ويصعّب على المستثمرين إدارة معاملاتهم وقياس المخاطر بصورة دقيقة.
مؤشرات إصلاح ودعوة إلى توحيد سعر الصرف
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي وبعض الجهات المحلية يدركون هذه التحديات، مستشهدًا بمشروع «استثمر من أجل ليبيا» الممول من الاتحاد الأوروبي و«الاستراتيجية الوطنية للمناطق الحرة» بوصفهما مؤشرين على وجود توجه نحو الإصلاح.
وشدد على أن الإصلاحات المطلوبة ينبغي أن تتجاوز الترتيبات المؤقتة، معتبرًا أن توحيد سعر الصرف يمثل الخطوة الأساسية، إذ سيظل الاقتصاد يعاني التشوهات طالما استمر وجود سعر رسمي وآخر موازٍ.
ورأى أن دمج السعرين أو اعتماد سعر أكثر واقعية، إلى جانب ضوابط مالية واضحة، سيمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتسعير، معتبرًا أن جهود صندوق النقد الدولي في هذا الاتجاه تتجاوز الجانب التقني إلى مسألة أساسية لاستقرار الاقتصاد.
إبعاد قطاع الطاقة عن الصراع السياسي
وحدد التقرير الإصلاح الثاني في حماية قطاع الطاقة والمؤسسة الوطنية للنفط من التدخلات السياسية، معتبرًا أن الميزانية الموحدة للمؤسسة خطوة إيجابية إذا صاحبتها منظومة شفافة لإدارة الإيرادات تسمح بالمحاسبة على كل برميل منتج ومصدر.
ودعا الولايات المتحدة والقوى الأوروبية إلى الضغط على جميع الأطراف لاحترام المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها كيانًا سياديًا وعدم تحويل إيرادات القطاع إلى أداة جديدة للصراع السياسي.
القطاع الخاص لا يتجاوز 5% وفق التقرير
أما الإصلاح الثالث، فربطه التقرير بتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لا يمثل سوى نحو 5% في ظل هيمنة القطاع العام وضعف البنية التحتية، وهو ما يعرقل جهود التنويع الاقتصادي.
ودعا إلى إصلاح قوانين الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية، وضمان أن تتحول المناطق الحرة إلى بوابات فعلية للسوق الإفريقية بدل استخدامها باعتبارها مجرد ملاذات ضريبية للنخب.
كما حذر المستثمرين من ضرورة الاستعداد لواقع سريع التغير في ليبيا، سواء من حيث الظروف الأمنية أو الولاءات السياسية، بما يفرض حساب المخاطر بصورة مستمرة.
سد فجوة العملة شرط لجذب الاستثمار
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قدرة ليبيا على جذب الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية والتنويع الاقتصادي ترتبط بإعادة هيكلة نظامها النقدي ومعالجة أزمة سعر الصرف.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة، الذي قدره التقرير بنحو 37%، يمثل مؤشرًا على ضعف الثقة، معتبرًا أن تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وجذب المستثمرين.
ترجمة المرصد – خاص