ليبيا – أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بياناً بشأن تجدد الاشتباكات المسلحة واعمال العنف بمدينة سبها أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تجدد الاشتباكات وتصاعد أعمال العنف فيما بين مسلحين من قبائل أولاد سليمان وقبائل التبو صباح اليوم الثلاثاء .
وقال البيان الذي تلقت المرصد نسخة عنه مساء الثلاثاء أن عدد القتلى الى حين صدوره بلغ 3 و 12 جريح في صفوف المدنيين من بينهم 3 أطفال تترواح أعمارهم ما بين السابعة والعشرة ، جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
وأضافت اللجنة بأن الاشتباكات المسلحة بالمدينة أدت إلى نزوح عدد مائة وعشرين عائلة من عدة أحياء ومناطق بوسط المدينة وسط أوضاع إنسانية سيئة للغاية ، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر طبية وأمنية بالمدينة .
كما اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بمدينة سبها نظرآ لأستمرار وتصاعد أعمال العنف القبلي بالمدينة ، وكذلك تردي الأوضاع الطبية بمركز سبها الطبي ونقص المعدات والتجهيزات الطبية الطارئه بالمركز .
وطالبت اللجنة جميع أطراف النزاع بمدينة سبها بـالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف ، وفتح ممرات إنسانية آمنة وتمكين فرق الهلال الأحمر الليبي من اجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع والاشتباك المسلح من الخروج وتأمين خروجهم من مناطق الاشتباكات المُسلحة ، وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر .
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا طالبت أيضاً مكتب النائب العام والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق شامل حيال مشاركة جماعات مسلحة تشادية وسودانية كمقتلين اجانب في صفوف مسلحي قبيلة التبو في أعمال العنف القبلي القائم بمدينة سبها منذ ما يزيد عن عشرة أيام .
وحمّل البيان كلا طرفي النزاع المسلح بمدينة سبها المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية والاجتماعية اتجاه أمن وسلامة وحياة المدنيين الواقعين بمناطق النزاع المسلح بوسط المدينة وكذلك المسؤولية القانونية اتجاه ما وقع من ضحايا و جرحي ومصابين في صفوف المدنيين بعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني .
وطالبت اللجنة الحكماء وأعيان ومشائخ المدن والقبائل الليبية ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة وحكماء واعيان الجنوب الليبي بـ “التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتهدئة ورأب الصدع بين أطراف النزاع، والعمل من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني و حماية الامن والسلم الإجتماعي و صون النسيج الاجتماعي للجنوب الليبي .
وذكّرت اللجنة أطراف النزاع بمدينة سبها بأن “استهداف المدنيين والأحياء والمرافق المدنية والطبية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني ” .
وأضاف البيان : ” كما تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، دعوتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، بضرورة العمل على فتح تحقيقات شاملة في وقائع الاستهداف الممنهج للمدنيين أثناء النزاعات واعمال العنف التي تندلع بين الفترة والاخري بمدن ومناطق عديدة من ليبيا ، وكذلك وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية وما تمثلة اعمال العنف والاشتباكات المسلحة من انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الحياة، وما أظهرته هذه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون من استهتار بسيادة القانون والعدالة، واستهانة بأرواح المدنيين الأبرياء ، وذلك اعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين جرائم حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني ” .
وختمت اللجنة بيانها بدعوة لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
المرصد – متابعات