ليبيا – أكد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإستثمار محسن دريجة أن الصحف العالمية تبالغ في نقل الأخبار في العادة لاسيما في ظل وجود نسق إعلامي موجه الآن لإثارة القلق حول أموال المؤسسة نظراً لما يراه العالم من هشاشة وضع المؤسسة الليبية للإستثمار.
دريجة أوضح خلال إستضافته في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه المؤسسة لم تتجاوز مرحلة الإنقسام ولا زالت لم تهتم بملفاتها المالية مبيناً بأن الأموال الموجودة في بلجيكا موجودة في مؤسسة تدعى “يورو كلير” وتخضع لإشراف المؤسسة العربية المصرفية في وقت لا يمكن أن تتم فيه عملية إختفاء هذه الأموال من دون علم علم الأطراف الليبية على الأقل.
وأضاف بأن هنالك سوء فهم واجب التوضيح بشأن قطعية تجميد الأموال الليبية في الخارج لأن قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة خفف من إلتزام الدول بعملية التجميد وإشترط موافقة تلك الدول التي فيها أموال مجمدة حيث يمكن التصرف بها بعلم السلطات الليبية المعترف بها أو إحالتها من جهة إلى جهة مشيراً إلى أن الأموال المجمدة موجودة الآن تحت رحمة الدول والمصارف والجهات المالية التي توجد بها هذه الأموال وهي لا تستعملها الإستعمال الأمثل لغياب دور المؤسسة الليبية للإستثمار.
ومضى دريجة بالقول بأن الودائع الموجودة يفترض أن تتقاضى عليها الدولة أرباحاً بنسبة 1.5 إلى 2% وهو ما لا يحصل فما يتم تقاضيه لا يتجاوز الـ1% من خلال إستغلال الأوضاع المتمثلة بتجميد الأموال وعدم إمكانية إدارتها وهشاشة وضع المؤسسة الليبية للإستثمار وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة كاشفاً عن جهود تبذلها الحكومة في طرابلس للتعامل مع هذه المشكلة التي تحتاج إلى مجهود كبير لتصل إلى صيغة معينة ترضي الدول المعنية.
وأَضاف بأن أي طرح للحل يجب أن يكون مقنعاً للدول الحاضنة للأموال التي تريد أن تبقى الأموال داخلها ولا تريد لها أن تخرج من منظومتها المالية والمصرفية لتستفيد منها في ظل مرحلة فيها الدولة الليبية ضعيفة بشكل واضح لاسيما في إدارة الشؤون وإستقلالية قرارها وحماية حدودها وسلامة أراضيها وشواطئها وهو ما يحتم إيجاد أسلوب ديبلوماسي بخطى وطرح واضحة وشرح إعلامي واضح لإقناع المجتمع الدولي والدول التي لديها الأموال للسماح في حدود واضحة ومعقولة للمؤسسة الليبية للإستثمار بإدارة أموالها.
وأرجع دريجة تركيز المجتمع الدولي على أموال المؤسسة وعدم هجومه على أموال المصرف المركزي لضعف الأولى وقوة الأخير فالمؤسسة شهدت 6 مجالس إدارة خلال أقل من 7 سنوات وهذا يعني أنه لم يكن هناك إستقرار لتستكمل برامجها فيما يتم إستهداف أموالها من قبل بعض الفئات داخل المجتمع الليبي وعدد محدود من الناس لأسباب معروفة منها إستعمالها للمنفعة الشخصية فيما توجد قوائم الأسهم والسندات المتوفرة في بلجيكا بسجلات المؤسسة ويمكن الإفصاح عنها فلا ضرر في ذلك فيما يجب تجنيب المؤسسة الصراع السياسي لأن أموالها هي أموال الشعب وليس الحكومات المتتالية ويجب أن تخضع لإشراف ومتابعة السلطة التشريعية.