ليبيا – أصدر سفير ليبيا السابق لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والإتحاد الأوروبي مراد محمد حميمة بياناً بشأن الأرصدة المجمدة في بلجيكا ولوكسمبورغ ولتوضيح بعض الأمور لا سيما بعد أن توالت في الآونة الأخيرة أنباء عن فقد مبالغ مالية بقيمة 10 مليارات يورو منها.
البيان الذي صدر في الـ14 من مارس الجاري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أنه يجب ومن منطلق المسؤولية الوطنية توضيح عدة أمور أولها بشأن تعيين حميمة سفيرا للدولة الليبية في بلجيكا ولوكسمبورغ والإتحاد الأوروبي بتاريخ الأول من أكتوبر عام 2012 ليقوم في إطار أداء مهام عمله بالإجتماع مع وزير المالية البلجيكي والطلب منه حصرا للأموال المجمدة في بلجيكا وفقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.
وأضاف البيان بأن وزير المالية البلجيكي أفاد بأن بلاده تقوم بحصر هذه الأموال بشكل دوري كل 6 أشهر وقام بتسليم حميمة جدولين مؤرخين في الـ30 من يونيو عام 2012 والـ31 من ديسمبر من ذات العام يتضمنان قيمة المبالغ المجمدة وأسماء المصارف المودعة بها ليصار إلى مراجعة الجدولين ويتضخ بأن قيمة أرصدة الدولة الليبية المجمدة في بلجيكا حتى تاريخ الـ31 من ديسمبر من العام 2012 تزيد عن 15 مليار يورو.
وإستمر البيان موضحا بأن الفترة المحصورة بين الـ30 من يونيو عام 2012 والـ31 من ديسمبر من ذات العام شهدت سحب مبلغ 300 مليون يورو من دون التمكن من معرفة الإجراءات التي تم إتخاذها لسحب هذه الأموال وعما إذا كانت قد تمت بمعرفة أو موافقة السلطات الليبية ذات العلاقة فيما تم إحالة تقرير إلى ديوان وزارة الخارجية يتضمن المعلومات الواردة وإقتراح إيفاد لجنة مالية بشكل عاجل لإجراء محادثات مع الجانب البلجيكي لتثبيت قيمة هذه الأصول والإستفسار عن عملية سحب المبلغ وخلال 6 أشهر.
وأضاف البيان بأن المقترح تضمن الإستفسار عن مدى توافق إجراء السحب مع قرارات مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي بالخصوص وبأنه وحتى تاريخ نقل حميمة من عمله لم تحضر أي لجنة مالية أو تصل أية توجيهات بخصوص هذه المسألة مبينا بأن ذات الإجراء قد تم إتخاذه مع دولة لوكسبورغ حيث تم الإفادة بأن الأرصدة المجمدة حتى تاريخ الـ31 من ديسمبر عام 2012 قد تصل إلى مليارين ونصف المليار دولار.
ومضى البيان بالشرح قائلا بأن سفارة الدولة الليبية في بلجيكا قامت حينذاك بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية البلجيكية وإلى وزارة خارجية لوكسمبورغ تحملها المسؤولية القانونية عن التصرف في أموال الدولة الليبية المجمدة بما قد يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي فيما أبدى حميمة في بيانه إستعداده للتعاون مع أي جهة ذات علاقة في ليبيا لتقوم بمتابعة هذه المسألة الهامة بما يخدم المصلة الوطنية.
