توسيع فرص الاستثمار الليبي في منتدى الدوحة
ليبيا – قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة سهيل بوشيحة إن متوسط الإنفاق التنموي في ليبيا خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 10 مليارات دولار سنويًا، خُصصت لتطوير البنية التحتية وتحسين فرص النمو والاستثمار.
مشاركة في منتدى الاستثمار العالمي 2026
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الدوحة، بحضور رئيس الفريق التنفيذي للمبادرات برئاسة مجلس الوزراء مصطفى مانع، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ومدير عام الاتصال الحكومي محمد أبو حلقة، إلى جانب وزراء ومسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية واستثمارية دولية.
النفط وأمن الطاقة والتنويع الاقتصادي
وأكد بوشيحة أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أبرزت الأهمية الاستراتيجية لليبيا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، وما تمثله مواردها لأمن الطاقة واستقرار الإمدادات.
وشدد على أن الرؤية الحكومية لا تقتصر على تصدير الموارد، بل تستهدف تحويلها إلى استثمارات منتجة وقيمة مضافة وتنويع اقتصادي مستدام.
تحسين بيئة الأعمال والاستفادة من الإنفاق التنموي
وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للانتقال من استعادة النشاط الاقتصادي إلى تطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاندماج الإقليمي والدولي، بما يستقطب الاستثمارات النوعية ويوسع الشراكات مع الشركات والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الإنفاق التنموي البالغ نحو 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع الماضية يستهدف تطوير البنية التحتية وتحفيز النمو، وينبغي النظر إليه باعتباره استثمارًا في قدرة الاقتصاد الليبي على اجتذاب المشروعات وتحسين كفاءة التجارة وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
شراكات 2026 وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا
ولفت إلى أن التحركات والشراكات مع شركات دولية كبرى مطلع عام 2026 تعكس مسعى لتعزيز موقع ليبيا على خريطة الاستثمار الدولي، والبناء على إمكاناتها الاقتصادية لفتح أبواب جديدة للتعاون.
واختتم بالتأكيد على أن موارد البلاد وموقعها الاستراتيجي فرصة لإقامة استثمارات فعلية وشراكات تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز ارتباطه بالعالم، بما يدعم التنمية المستدامة ويزيد فرص النمو.
