ليبيا- دعا عضو المجلس البلدي طرابلس ناصر الكريو لتعزيز ما تداولته وسائل الإعلام نقلا عن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور والأجهزة الأمنية بشأن عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال بالأدلة بدلاً من إثارته في هذه الوسائل وذلك فى اشارة منه لما تداوله البعض نقلاً عن مصدر من مكتب العام دون تسميته حول قانونية اعتقال بيت المال .
وثمن الكريو في ذات الوقت جهود جميع الجهات والبلديات والمواطنين الذين قال أنهم إتصلوا والجهات العامة التي تدخلت في الموضوع فيما لم تأتي أي مطالبة للإمتثال أمام الجهات القضائية بل كان ما أتى من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق.
وأضاف بأن تواصلا سابقا قد تم مع الوزير بداد قنصو وقال في وقتها أن الموضوع في حكم المنتهي فيما يتعامل المجلس البلدي كجهة تتبع القانون ولا تخرج في وسائل الإعلام إلا ببيانات رسمية من البلدية لأن ذلك يترتب عليه إجراءات قانونية مبينا بأن الخوض في أمر منتهي لا قيمة له لإيمان البلدية ببناء الدولة من خلال مؤسساتها والتعامل وفق القانون مع الأخطاء في حال حدوثها وليس كما تم مع بيت المال.
وإستمر الكريو بالتوضيح قائلا بأن التسلق على جدار منزل عميد البلدية من قبل 9 مسلحين من دون إجراءات وإقتياده يعد إختطافا لأن القانون يمنع الإعتقال بعد الـ10 ليلا والموضوع تم بعد منتصف الليل مجددا إحترام المجلس البلدي للقانون والجهات الضبطية ولو كان المجلس راغبا في شيء بخلاف ذلك لإستعمل الشارع فهو منتخب وفي خدمة الشعب وليس فوقه.
وأضاف بأن هناك إجراءات قانونية كان يجب أن تتم فى حال كان العميد مخطئ ويتحمل خطأه وهو موجود داخل البلاد في وقت يرغب به المجلس البلدي ببناء الدولة فما تستمر الإجراءات القانونية ويتم التعاطي معها إلا أن ترتيبات الإعتقال التي تمت يجب أن تتم بحق إرهابي أو تاجر مخدرات وليس عميد البلدية من الممكن أن يتم القدوم إليه خلال فترة عمله في البلدية بدلا عن إدخال البلدية في شوشرة على حد تعبيره.
المرصد – متابعات