ليبيا- أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدولة فتح الله السريري أن إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية يتطلب وجود إطار قانوني حاكم لأي قانون لكل إستحقاق إنتخابي وهو ما يحتم وجود دستور مقر من قبل الشعب الليبي ليكون الإطار العام لكافة القوانين.
السريري أوضح خلال إستضافته في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعته صحيفة المرصد بأن جملة من التساؤلات مطروحة الآن بخصوص الإنتخابات ولا يجيب عليها سوى القانون والدستور وهي هل ستكون السلطة التشريعية المنتخبة من غرفة أم غرفتين؟ وكم عدد أعضائها وما هي صلاحياتها؟ وما مدتها الزمنية؟ وفيما يخص الرئيس المنتخب الذي سيقدم نفسه للإنتخابات ماهي صلاحياته؟ وما هي مدته؟ وهل سيكون النظام رئاسي؟ أي أن الرئيس هو ذاته رئيس الحكومة.
وأضاف بأن هذه التساؤلات لا يمكن تجاوزها على الإطلاق والدستور المقوم لكافة القوانين هو من سيبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات فيها وعلاقتها ببعضها في وقت يجب فيه على مجلس النواب مناقشة قانون الإستفتاء على مشروع الدستور المحال إليه من قبل مجلس الدولة وإفساح المجال أمام الشعب الليبي ليقول كلمته بشأنه لاسيما وأنه مشروع صادر من قبل هيئة منتخبة من قبل هذا الشعب وصوتت عليه بنسبة الثلثين من أعضائها فيما لا تملك بعثة الأمم المتحدة أي قرار بخصوص هذه المسائل فدورها داعم فقط.
وأشار السريري إلى عدم نجاعة ما يجري الحديث عنه بشأن تعديل مقترح لجنة فبراير والإعلان الدستوري لأن كل هذه المواثيق التوافقية ومعها الإتفاق السياسي أتت لتسيير المرحلة الإنتقالية ولا بد من التفكير بالإنتقال إلى المرحلة الدائمة لتكون الدولة مستقرة وذات دستور ومؤسسات فيما يناقض عضو مجلس النواب زياد دغيم نفسه بنفسه حينما يصرح بإنتهاء ولاية الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لأن شرعيتها مستمدة شأنها شأن مجلس النواب من الإتفاق السياسي بوصفه الوثيقة الدستورية المكملة.