ليبيا – أكد مصرف ليبيا المركزي على أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مخيف لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة حالة الاحتقان وخصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان.
مصرف ليبيا المركزي حذّر في بيان له تلقت المرصد نسخة منه من خطورة نقص السلع وإرتفاع أسعارها، مشيراً لتواصله بالخصوص مع رئيس المجلس الرئاسي منذ شهر ديسمبر2017 بالإضافة للمراسلات التي كان آخرها كتاب المحافظ إلى رئيس المجلس الرئاسي بتاريخ 5 أبريل 2018.
ولفت المصرف إلى قيامه خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى تاريخ هذا البيان بالموافقة على تغطية الاعتمادات المستندية بناء على موافقات صادرة من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لعدد 2722 طلب بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار.
وأشار في نص البيان إلى إصدار المجلس الرئاسي القرار رقم “363” لسنة 2018 بشأن الإذن بتوريد سلع أساسية بنظام المستندات برسم التحصيل وذلك لمواجهة الأزمة حيث أبدى المصرف المركزي جاهزيته لتنفيذ القرار.
وإعتبر مصرف ليبيا المركزي أن إصدار رئيس ديوان المحاسبة بالتجاوز لاختصاصاته القانونية كتابه رقم 1944/19 بتاريخ 28 مارس 2018 بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 363 ، قد أربك المشهد وحال دون تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وكشف البيان عمل أفراد وجهات نافذة في الدولة على زيادة تفاقم الازمة مستغلين حاجة المواطن بغرض تحقيق مكاسب شخصية وممارسة ضغوط على مصرف ليبيا المركزي وتشويه صورته أمام الراي العام.
واختتم المصرف بيانه موضحاً أنه تأسيساً على ما سبق وبما خول له القانون من صلاحيات استجابة لمسؤولياته الوطنية لا يجد بدّاً من اتخاذ التدابير العاجلة وبالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحل هذه الأزمة والتخفيف من معاناة المواطن.
