ليبيا – عقدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اجتماعهم الرابع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الإثنين لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها لمساندة العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
الإجتماع استضاف بحسب البيان الختامي الصادر عن المجموعة، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة الرئيس الأسبق بيير بويويا الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فدريكا موجيريني والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة.
المجموعة الرباعية إستعرضت الوضع السياسي والأمني في مجمله في ليبيا منذ اجتماعها الأخير في نيويورك في سبتمبر 2017، معربةً عن تطلعها لإحراز المزيد من التقدم نحو ترسيخ الأمن في كافة أنحاء ليبيا وتجاوز الانسداد السياسي بين الأطراف للوصول إلى حل جامع ودائم وسلمي للوضع بقيادة ليبية.
وجددت تأكيدها على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ودعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واتفقت على الاستمرار في جهودها المتناسقة والتكاملية لدعم العملية السياسية الجامعة التي تيسرها الأمم المتحدة وفق الإطار العام للاتفاق السياسي.
كما أعادت المجموعة الرباعية التأكيد على دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لليبيا ورحبت بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية ، داعيةً كافة الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة تعاونها بحسن نية مع الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة نحو تنفيذ الخطة بشكل توافقي واسع النطاق.
وأبدت ترحيبها بجهود الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لتنظيم وعقد سلسلة من الاجتماعات عبر ليبيا كجزء من عملية المؤتمر الوطني واسع النطاق لتشجيع الحوار الوطني والوحدة والمصالحة وبلورة رؤية جامعة من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي لليبيا، مبديةً استعدادها لتوفير الرعاية المشتركة لهذه المبادرة التي تيسرها الأمم المتحدة ودعم تنفيذ مخرجاتها.
وثمّنت الجهود الجارية في أعقاب قرار المحكمة العليا الليبية والذي صدّق عملياً على قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو 2017 للوصول إلى توافقات واسعة النطاق بين كافة أصحاب المصلحة الليبيين بغية إجراء استفتاء دستوري.
المجموعة الرباعية شددت على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم الذي يجب أن يصدر ويُصدق عليه لهذه الغاية بما في ذلك إطار دستوري وقانون انتخابي.
وأقرت بأهمية الجهود التحضيرية للمجلس الرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خاصة من خلال تسجيل الناخبين المؤهلين، معبرةً عن تفاؤلها بالعدد المرتفع للناخبين الجدد المسجلين في هذه العملية المخطط لها أن تُعقد قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة.
وأكدت على رغبتها في تنسيق جهودها لتقديم الدعم بما في ذلك من خلال إيفاد بعثات المساعدة أو المراقبة الانتخابية للسماح بعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، موضحةً أن عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مواتياً وتتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها ويُسمح للناخبين بممارسة حقوقهم الديمقراطية في كافة أنحاء البلاد بشكل آمن وبدون ترهيب أو تدخل من قبل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية وغيرها من الفاعلين ما دون الدولة.
وتعهدت المجموعة الرباعية لهذا الغرض برعاية أية تدابير لبناء ثقة بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم في توفير ضمانات ونزاهة إضافية للإجراء الناجح لهذه الانتخابات والقبول بنتائجها واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنبثق عنها.
البيان الختامي أكد على استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها كل من انتشار الأسلحة والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة وشبكات التهريب والاتجار، مشددةً على أهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد ويكون قادراً على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد.
وفي ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الأمنية قالت المجموعه أنها ترحب بجميع الجهود بما فيها الحوار الأمني الهام الذي تيسره الحكومة المصرية كما شجعت مجلس النواب ومجلس الدولة على مواصلة حوارهما والعمل سوياً للاضطلاع بمسؤولياتهما.
فيما أعربت المجموعة الرباعية عن إدانتها لكافة الهجمات الإرهابية في ليبيا وأعادت التأكيد على دعمها للجهود الليبية الجارية الهادفة إلى القضاء على الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على أمن ليبيا واستقرار دول الجوار والمنطقة.
وإعتبرت أنه من المهم توفير مساعدات الإنعاش المبكر للمناطق التي تم تحريرها مؤخراً من سيطرة تنظيم “داعش”، داعيةً كافة المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين إلى التعاون النشط من أجل إعادة الإعمار طويل الأجل لهذه المناطق بما في ذلك بنغازي وسرت وغيرهما.
وفي الختام شددت المجموعة الرباعية على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد والانتهاء من الميزانية الوطنية لعام 2018 وأهمية الحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وديوان المحاسبة.