لوكسمبورج – دعت فرنسا وإيطاليا وأسبانيا شركاءها الأوروبيين اليوم الاثنين إلى نقل المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى المياه الإقليمية الليبية- إذا طلبت ذلك الحكومة الجديدة- لوقف تدفق موجة جديدة من المهاجرين والمساعدة في تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
و يعتبر توسيع المهمة البحرية جزء من خطة الاتحاد لدعم ليبيا التي سيبحثها وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي على مأدبة عشاء في لوكسمبورج ويمكن أن تؤدي إلى عودة أوروبا إلى البلاد بمساعدات قيمتها 100 مليون يورو.
وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو بعد زيارة لليبيا في مطلع الأسبوع “لا بد من ضمان إستقرار ليبيا وأمن الليبيين وأيضا تأمين الحدود.
وأضاف للصحفيين “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمكافحة مهربي البشر وتهريب الأسلحة” مشيراً إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.
وسيبحث أكثر من 50 وزيراً الخطط التي تشمل أيضا إرسال أفراد أمن لتدريب الشرطة وحرس الحدود الليبيين فيما قد يمثل أكبر تدخل أوروبي في شمال أفريقيا منذ عقود.
وتحرص أوروبا على دعم زعماء حكومة الوحدة الجدد للتعامل مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية ووقف تدفق المهاجرين وإن كانت الحكومة الجديدة مازالت تحاول ترسيخ أقدامها في طرابلس وتخشى أن ينظر إليها على أنها كيان مفروض من الخارج يفتقر للشرعية.
ونتيجة لجهود أوروبا الفاشلة لمساعدة جيرانها منذ عام 2003 تكون ما يصفه بعض المسؤولين بأنه “حزام نار” على حدود الاتحاد الأوروبي مع توافد أعداد كبيرة من المهاجرين على الاتحاد.
وأظهرت تقارير عن غرق عدد كبير من المهاجرين في مطلع الأسبوع قبالة سواحل مصر أن مهربي البشر ما زالوا يعملون بحرية وأن الأعداد يمكن أن تزيد مع تحسن أحوال الطقس.
ووزع وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلوني قائمة بالأفكار على الوزراء توضح كيف ستبدأ المهمة البحرية التابعة للاتحاد “مراحل ومهام جديدة منها تدريب خفر السواحل الليبي”.
ولدى سؤاله عما إذا كان يجب أن تعمل المهمة البحرية في المياه الإقليمية الليبية قال وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو “نعم هذا ضروري جداً.”
وتقوم مهمة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “صوفيا” بأنشطتها في المياه الدولية قرب ليبيا وأنقذت أرواح نحو ثمانية آلاف شخص منذ أن بدأت في منتصف 2015 لكنها تتحرك على مسافة بعيدة جداً بما لا يسمح لها بتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر أو ضبط المهربين أو منع الزيادة المتوقعة في المهاجرين الذين يحاولون الوصول من ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي طلبا من الحكومة الليبية الجديدة في طرابلس للعمل في المياه الليبية وتقول بعض الدول مثل السويد إن هذا قد يتطلب أيضا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي إذا كانت البعثة ستحاول منع تهريب الأسلحة.
وقالت روسيا عضو المجلس إن من غير المرجح أن تدعم هذا الطلب قريبا.
وتعتقد موسكو أن الغرب تمادى كثيراً حين ساعدت مهمة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في إسقاط معمر القذافي عام 2011. وتقول روسيا إن تلك المهمة تجاوزت تفويض الأمم المتحدة الذي كان يقتصر على فرض حظر جوي وحماية المدنيين.