ليبيا – حملت “غرفة عمليات ثوار ليبيا” “القافزين على السلطة” و حزب العدالة والبناء مسؤولية إرتفاع الأسعار و إنخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار مبينة أن هؤلاء يغلبون مصالحهم على مصلحة الوطن.
و إتهم بيان للغرفة محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة الشؤون المالية بالمؤتمر الوطني ورئيس ديوان المحاسبة بإفتعال أزمة سيولة نقدية في البلاد مطالبا النائب العام بإتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
و شدد البيان على ضرورة المحافظة على حيادية المصرف المركزي وإبعاده عن الضغوط السياسية و عن سيطرة حزب العدالة والبناء و “لصوص المال العام” كونه يمثل صمام أمان الإقتصاد الليبي.
و حمل البيان المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه مسؤولية إنهيار مؤسسات الدولة مطالبا إياهم بالتواصل مع كافة الأطراف لضمان وحدة مؤسسات ليبيا من التشضي والإنقسام.
و أبدى البيان رفضه لحكومة الوفاق التي أسماها بحكومة “الأمر الواقع القافزة على السلطة” كون التوافق لم يحصل بين أطراف الحوار وظهر الإنقسام بسببها كونها “خالفت مسودة الإتفاق السياسي”.
و جددت الغرفة في بيانها تأييدها الكامل لموقف دار الإفتاء بشأن الحوار و حكومة الوفاق مؤكدة ضرورة إستيفاء الحوار والحكومة كافة النقاط التي أوردتها دار الإفتاء لضمان “صحة عمل” الحكومة.
و عبر البيان عن رفضه لكافة إجراءات تشكيل المجلس الأعلى للدولة و اصفاً من قاموا بتشكيله “بالفاشلين وأصحاب الأجندات ورخيصي الذمم” مطالبا إياهم بالكف عن العبث واللعب بمصير ليبيا.
و أختتم البيان بنوده بدعوة “كافة الثوار” للتوحد ضد “المؤامرات” التي تحاك ضد العاصمة طرابلس مبينا أن صمت “غرفة عمليات ثوار ليبيا” في الوقت الراهن نابع عن عدم الرغبة في سفك الدماء.