ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار رقم 555 يقضي بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتكون له الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يتبع لوزارة داخلية الوفاق.
المجلس الرئاسي أشار في نص القرار الممهور بتوقيع رئيس المجلس فائز السراج والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن يكون مقر الجهاز الرئيسي وموطنه القانوني مدينة طرابلس على أن يتم منحه عدد كافي من الفروع يحدد نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية.
وأوضح المجلس الإختصاصات التي سيتولاها الجهاز والتي تتمثل بتنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقودو السرقة والحرابة.
ومن مهامها أيضاً المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج وإتخاذ كل ما من شأنه منع حدوث إختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى كما تقوم بإتخاذ التدابير اللازمة لتعقب اعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويلهم.
إضافةً لمشاركتها في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الإنتخابات والإحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام.
ويتولى الجهاز جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية وإقتراح الخطط الكفيلة لإفشال نشاطها بإستخدام وسائل التنكولوجيا بالإضافة للتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات وضبط جرائم غسيل الأموال والهجرة غير القانونية طبقاً للتشريعات النافذة.
يقوم الجهاز المشكل من الرئاسي أيضاً بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والقيام بالدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية وإقتراح الخطط التدريبية المناسبة التي يكون من شأنها الرفع من مستوى أداء أعضاء الجهاز في مجال تخصصهم.
كما يقوم على تقديم الملاحظات حول القوانين والأنظمة والإتفاقيات ذات الطابع الأمني التي تكون ليبيا طرفاً فيها وتكون من ضمن إختصاصات الجهاز.
وأخيراً على الجهاز نشر الوعي الامني بين جميع شرائح المجتمع والتوعية بمخاطر الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم البرامج التوعوية المسموعة والمرئية وكذلك وسائل التواصل الإجتماعي وإقامة الندوات والملتقيات والمحاضرات للتعرف بخطورة الجريمة المنظمة وسبل معالجتها والقضاء عليها.
الرئاسي نوّه إلى انه في حالات الظروف الإستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة يكون لأعضاء الجهاز إستخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الإتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الإجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها معلومات جديدة تضعهم في دائرة شبهة المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الإجتماعي والامن القومي وتعريضه للخطر على أن يكون ذلك بمعرفة السلطة القضائية وتحت إشرافها.
وبين القرار بأنه سيكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من وزير الداخلية وفي حال خلو منصب رئيس الجهاز لأي سبب من الأسباب يتولى نائبة الذي يصدر يتسمية قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس جهاز إختصاصات الرئيس بصفة مؤقتة إلى حين زوال السبب.
رئيس الجهاز تسند له إختصاصات حددها قرار الرئاسي وهي الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه والإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ الإختصاصات وإقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي وإحالته لوزير الداخلية وغيرها من الإختصاصات المرفقة بالصورة أدناه.
ولفت المجلس الرئاسي إلى انه يكون لأعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفقاً للتشريعات النافذة.
وحدد المجلس الموارد المالية للجهاز من ما يخصص بالميزانية العامة للدولة وما يتم مصادرتة من الاموال والعقارات والمنقولات المرتبطة التي يتم ضبطها طبقاً لأحكام المصادرة في القانون الليبي.
وأكد المجلس الرئاسي على أن ميزانية الجهاز السنوية تعد وفق الأصول المحاسبية المعمول بها على مستوى الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف تودع فيه أمواله ويتم الصرف وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
ونص القرار على تولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابة والعقود التي يكون طرفاً بها وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن ولائحة العقود الإدارية.
وأعلن الرئاسي في القرار عن حل قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى الجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها وقت صدور القرار وتؤول إلى الجهاز كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الإتصال والمراقبة والرصد والآليات.
