ليبيا – أدى اعتراف تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا عن ان بلادها متورطة في عملية تعذيب عبدالحكيم بلحاج وزوجته المغربية فاطمة بودشار إلى فتح الباب أمام 15 مطالبة جديدة بتعويضات إضافية قدمها ملتمسو اللجوء الذين فروا من ليبيا الى المملكة المتحدة قبل سنة 2011.
ووفقاً لتقرير تابعته وترجمته صحيفة المرصد ، قال موقع آي نيوز البريطاني أن هؤلاء الـ15 هم أعضاء سابقون في الجماعة المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج الذي تحصل يوم الخميس على تسوية مع حكومة المملكة المتحدة بعد 14 سنة من تسليمه إلى ليبيا في عملية مشتركة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية وجهاز المخابرات البريطاني MI6.
ويزعم طالبو اللجوء الليبيون أنهم احتجزوا بصورة غير قانونية في المملكة المتحدة على أساس معلومات تم الحصول عليها اثناء تعذيب بلحاج خلال فترة سجنه فى ليبيا ، وفقاً لذات التقرير.
ويضيف الموقع أنه وبعد اعتراف يوم الخميس بأن بريطانيا متواطئة في تعذيب بلحاج ، ستواجه حكومة المملكة المتحدة الآن ضغوطاً مكثفة لتسوية المطالبات الجديدة في أقرب وقت ممكن فى الوقت الذي تعتبر فيه هذه القضية محرجة على نحو خاص بالنسبة للرئيسة ماي .
وتقدر قيمة الفاتورة النهائية للتعويض والتكاليف القانونية بعدة ملايين من الجنيهات وفي الليلة الماضية قال بيرنبيرج بيرس ، وهو محامي الرجال الخمسة عشر ، إن موكليه سيقدمون “بيانًا كاملاً” الأسبوع المقبل حول تداعيات تسوية بلحاج واعترافات الرئيسة ماي بأن المملكة المتحدة متواطئة في تعذيبه.
ويدعي أصحاب المطالبات أنهم تعرضوا للخطر طيلة فترة اعتقال بلحاج فى ليبيا وتعرضه للتعذيب على يد النظام السابق وأحد هؤلاء العناصر هو إسماعيل كاموكا (52 عاما) الصديق المقرب لبلحاج ويعمل في سفارة ليبيا بلندن والتابعة لحكومة الوفاق التي وصفها التقرير بأنها الحكومة المدعومة من الغرب والأمم المتحدة.
ويؤكد الموقع بأن كاموكا كان عضوًا في الجماعة الإسلامية المقاتلة التي سعت إلى الإطاحة بالنظام السابق ويدعي هو والاخرين بأنهم احتجزوا حينها في المملكة المتحدة بعد أن حصلوا على حق اللجوء السياسي من وزارة الداخلية.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/1940577592844173
وفي العام الماضي ، منحت المحكمة العليا كاموكا وأربعة آخرين من المطالبين الحق في مقاضاة حكومة المملكة المتحدة بسبب احتجازهم غير القانوني والاستخدام غير القانوني لأوامر مكافحة الإرهاب بينما حاولت وزارة الداخلية ضمان ترحيلهم.
ويزعم هؤلاء أن الوثائق السرية التي اكتشفت في ليبيا بعد سقوط النظام تظهر أن تصنيفهم الامني كان يستند إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها من تعذيب بلحاج وغيره من سجناء ابوسليم
.وحاولت وزارة الداخلية البريطانية محاولات الإطاحة التي كانت تدافع عن القضية لمدة أربع سنوات ، أن تلغي هذه المطالب وقبل ذلك وبالعودة الى هجمات 11 سبتمبر شكلت الحكومة البريطانية علاقة وثيقة بشكل متزايد مع النظام الليبي السابق وفي أكتوبر 2005 تم حظر الجماعة الإسلامية المقاتلة وتصنيفها كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة.
وسابقاً ، تم سجن كاموكا في المملكة المتحدة عام 2007 بعد اعترافه بتمويل الجماعة المقاتلة وتقديم جوازات سفر مزورة لعناصرها لكن محاولات لاحقة لترحيله إلى ليبيا فشلت وسط مخاوف بشأن موثوقية المعلومات المقدمة بشأنه .
وتابع الموقع : ” من المفهوم أن السيد كاموكا يعمل الآن بشكل مستقل في قسم الشؤون الثقافية بالسفارة الليبية في كنسينغتون بغرب لندن حيث تدعم الحكومة المعترف بها في طرابلس مجموعة متنوعة من الميليشيات والمنظمات السياسية التي برزت بعد حرب عام 2011. ”
وفي العام الماضي ، رفض اللورد فاونز محاولات الحكومة لاسقاط ادعاءات هؤلاء العناصر وقال القاضي في حكمه: “للأسباب التي ذكرتها ، توصلت إلى استنتاج قاطع بأن الإجراءات الحالية ليست إساءة للعملية”.
وأضاف: “لم يكن هناك أساس لاستنتاج أن المطالبات الحالية لا ينبغي ان تكون ” . والليلة الماضية قالت كوري كريدر ، محامية بلحاج ، إنها ستكتب إلى لجنة الاستخبارات والأمن ، التي تشرف على عمل الأجهزة الأمنية ، لطلب تحقيق كامل في كل الأدلة الجديدة في القضية لأنه من المهم أن يتعلم الجمهور البريطاني دروس مما حدث .
وقال كينيث كلارك ، عضو البرلمان حول التسليم بعد اعتذار ماي لبلحاج : “بالنظر إلى الطبيعة الاعتيادية للاعتذار ، يجب التساؤل عن سبب استغراق الحكومة وقتا طويلا لتسوية هذه المسألة ، خاصة عندما عرض بلحاج تسوية القضية في عام 2013 مقابل 3 جنيهات إسترلينية واعتذار ، التأخير مؤسف للغاية. إنه لأمر مروع حقا أن تكون بريطانيا متورطة في الخطف والتعذيب ، إن ممارسة التسليم الاستثنائي يناقض حقوق الإنسان الأساسية والقيم البريطانية . ”
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/2096081347293796
ويدعي بلحاج أنه تعرض للتعذيب على يد سجانيه الليبيين خلال فترة سجن استمرت ست سنوات. كما اعتُقلت زوجته فاطمة بودشار ، لكن أُفرج عنها قبل وقت قصير من ولادتها ويوم الخميس ، قالت تيريزا ماي إن بلحاج وزوجته عانوا “معاملة مروعة”.
وفي رسالة تليت في مجلس العموم ، قالت الرئيسة ماي إن الإجراءات البريطانية ساهمت في القبض على الزوجين وأن الحكومة لديها “معلومات مشتركة” حولها مع “شركاء دوليين”. وقد قبلت زوجة بلحاج ، التي كانت حاملاً في ذلك الوقت ، اعتذار ماي وستتلقى تعويضاً قدره 500.000 جنيه إسترليني.
المصدر : موقع آي نيوز البريطاني
الترجمة : المرصد – خاص