ليبيا – كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على عدم موافقة المؤسسة على صفقة بيع شركة ماراثون الامريكية لحصتها من شركة الواحة قروب الى شركة توتال الفرنسية.
صنع الله أوضح خلال استضافته عبر برنامج “ملفات اقتصادية” الذي يذاع على قناة” ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد بأنه ومؤسسة النفط يدرسون كل الخيارات والقيمة الفعلية لهذه الصفقة ، كاشفاً على أن شركة ماراثون كانت تسعى للخروج من السوق الليبي لأسباب لم يذكرها وأضاف في الحوار التالي :
س/ صفقة شركة مارثون باعت حصتها 16.3 بمبلغ زهيد هل هذا المبلغ 450 مليون فعلاً مغري لكم لكي يتم شرائها؟
ج/ كل تقاريرنا موثقة و محالة للجهات الإعتبارية في الدولة الليبية من مجلس النواب و ديوان المحاسبة ومن المصرف المركزي و نعمل بكل شفافية حيث أن أرقام الإنتاج و الدخل و معدلات الإنتاج جميعها تحال في تقارير لهذه الجهات و لا نعلن عنها في قنوات الإعلام لإعتبارات أهمها التزامنا مع منظمة الأوبك.
أما فيما يتعلق بهذه الصفقة وما تم نشره في وسائل الإعلام أن 450 مليون دولار ثمن الصفقة ما أؤكده أن مؤسسة النفط لم تمنح موافقتها على هذه الصفقة للآن.
س/ قرأت تقرير بلو مبيرغ الذي جاء فيه ضرورة أن تكون هذه الصفقة فوق المليار دولار، 450 مليون دولار هل هو فعلاً مبلغ مغري؟
ج/ لا أستطيع القول كيف توصلت لهذا الرقم لأنه قابل للنقاش و يحتاج لدراسة تعليلية و نحن ندرس كل الخيارات و القيمة الفعلية لهذه الصفقة التي تتضمن عدة إعتبارات رئيسية أهمها معدلات الإنتاج و الأسعار و الإنتاج المتوقع و عدد الآبار التي سيتم حفرها في المستقبل.
أنا لا أعتقد أن بلو مبيرغ لديها هذه المعلومات أو القدرة على التوصل لهذه الأرقام لأن الدراسة لم تكتمل بعد و ما قامت به المؤسسة أكثر من 5 سنوات ماضية و لكن الظروف تغيرت تماماً.
في عام 2013 شركة مارثون كانت تدرس فكرة الخروج من ليبيا لأسباب خاصه بها و في ذلك الوقت المؤسسة الوطنية للنفط شكلت فريق لدراسة قيمة الصفقة و قيمة الوصول و ممتلكات شركة مارثون في البلاد و طرحت عليها عدة خيارات لكن الظروف حالياً تغيرت تماماً كسعر النفط التي كان متوسط سعره 109 دولار عام 2017 أما في الربع الأول من هذا العام فمتوسط سعر النفط ما يقارب الـ 68 دولار و بالتالي الوصول لرقم دقيق لم يتم للآن لكنه سيكون أقل من الرقم التي أعلنت عنه بلو مبيرغ.
س/ ألا تعتبرونها صفقة مغرية و تمنحوها أهمية كبيرة ؟
ج/ لدينا أوليات أخرى و مشاكل وتحديات كثيرة جداً كتحطم الطائرة العسكرية و مقتل 3 طيارين جراء ذلك فالمؤسسة تواجه تحديات أمنية كبيرة جداً علاوة على إنقطاع الطرق و السبل للوصول للحقول النفطية الخاصة في المنطقة الجنوبية الغربية بسبب المجموعات المسلحة المتواجدة بمختلف المناطق و عدم إستطاعة الشركة و العاملين بها الوصول لحقل الشرارة الذي ينتج حوالي 300 ألف برميل وغيرها كنقص التموين و مواد التشغيل.
المؤسسة أمام تحدي آخر و المتمثل بفقدان الإنتاج بحقل الفيل نتيحة إقفاله منذ ثلاثة أشهر تحديداً في 23 فبراير مما أدى لخسارة المؤسسة 360 مليون دولار ومن المتوقع في نهاية العام أن يكون لدينا فاقد في توقعات الدخل حوالي مليار دولار و السبب في ذلك هو إطلاق حرس المنشآت النفطية في المنطقة النيران على العامليين بالحقل عند خروجهم من المسجد.
س/ أنتم المعنيين بجهاز حرس المنشآت النفطية و لدي دراسات تتكلم أن أكثر من 70% من الضرر الذي أصابكم بسبب هذا الجهاز، هل أنتم بحاجة لمثل هكذا جهاز؟
ج/ نحن لسنا مسؤولين عنه بل هو جهاز منفصل ليس لدي أي سلطة عليه و أصبح في بعض المناطق كالسيف المسلط على رقبة المؤسسة الوطنية للنفط و على الشعب الليبي، المؤسسة تعتبر سلامة العاملين و أرواحهم أهم من إنتاج النفط.
س/ ورد لي شخصياً أنه تم عقد إجتماع جمعكم مع شركة مارثون في عام 2013 و أبدوا نيتهم ببيع حصتهم هل هذا صحيح؟
ج/ شركة مارثون أعربت عن نيتها بالانسحاب من ليبيا لأسباب عديدة منها أنها شركة مركزة في عملياتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية و لديها فرص استثمارية عظيمة ومن المعروف إنسحابها من 7 مناطق على مستوى العالم من بينها ليبيا فلديها خطة استثمارية حققت فيها 4 مليار خلال السنتين الماضيتين فقط.
أما السبب الآخر فهي المشاكل التي صاحبت الإنتاج من 2011 لعام 2018 حيث توقف الإنتاج من هذه الشركة بإحداث ثورة 17 فبراير و إستمر توقف الإنتاج من شركة الواحة لمدة 11 شهر أي أن الشركة كانت تدفع المصاريف و المرتبات للعاملين دون إنتاج.
في تاريخ 28/ 7 /2013 حدث الإقفال المعروف بحرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى ليستمر توقف الإنتاج لشهر 9 لعام 2014 و بعدها أصبح هناك تسوية ما بين رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني و جضران وعاد العمل في أقل من شهرين تقريباً لكنه شهد عقبها توقف بالانتاج خلال الـ 24 من شهر ديسمبر أي أن فترة التوقف كانت في عام 2014 كاملة و 2015 و توقف بشهر 11عام 2016 أما بعام 2017 بدء الإنتاج يتعافى و متوسط معدل الإنتاج بلغ حوالي 800 برميل.
الخسائر التي تكبدتها شركة مارثون في عام 2016 بلغت أكثر من 2 مليار و 14 مليون لذلك تحتم على الشركة في ظل هذه الظروف الإنسحاب من ليبيا.
س/ متى كان أول موعد مراسلة بين المؤسسة و الشركة بغرض بيع حصتهم بشكل رسمي ؟
ج/ 31 يناير 2018 إجتمع الطرفين بعد لقاء في لندن بتاريخ 22 يناير تم التأكيد خلاله على حاجة هذا الأمر لإعتماد السلطات الليبية و بالفعل تم التواصل مع المجلس الرئاسي وكان آخر اجتماع مع شركة ماراثون في 23 فبراير 2018 بطرابلس.
س/ حق الشفعة هل مربوط بزمن معين و ينتهي، هناك حديث أنه في نهاية شهر مارس الماضي هو موعد انتهاء حق الشفعة للمؤسسة الوطنية للنفط ؟
ج/ هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يقوله و لا توجد مدة زمنية مربوطة هذه الصفقة تحتاج لفترة زمنية طويلة في ضل هذه التعقيدات و المتغيرات الكثيرة و حق الشفعة مكفول في القانون المدني الليبي.
س/ ما رأيك بتصريح المدير التنفيذي لشركة توتال بأن الصفقة انتهت؟
ج/ المدير التنفيذي لشركة توتال قال إن الصفقة انتهت و البينة على من أدعى نحن واثقين من إجراءاتنا ومن أمرنا و التصريح الذي قمت به أنا شخصياً قبل أسبوعين واضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط لم توافق على الصفقة بعد وهي حريصة على كل قطرة نفط و لن نفرط في حقوق ليبيا.
س/ هناك 6 خبراء ومنهم محمد شماكة قدموا رسالة للرئاسي تنص على أنه من المفترض شراء المؤسسة لهذه الصفقة لأنها مغرية جداً، هل هناك ضغوطات من قبل المجلس الرئاسي لتمرير هذه الصفقة و ضغوطات عليكم شخصياً ؟
ج/ أؤكد لك بأنه ليس هناك من يضغط على المؤسسة نحن موقفنا واضح كمؤسسة محايدة تأخذ القرار الفني الاستثماري السليم وفق مصلحة الشعب الليبي و الضغط الذي نواجهه هو أخذ القرار السليم فقط لا غير.
س/ في حال نال العرض إعجابكم و أدركتم أن هذه الصفقة تصب لصالح الشعب الليبي فمن أين ستأتون بمبلغ 450 مليون لشراء الحصة مع العلم بأن لديكم الكثير من المشاكل كالرواتب و التأمينات و غيرها ؟
ج/ الخدمات تدنت بالفعل و ليست كالماضي للأسف الشديد، موظفينا في حقل البيضاء يعملون تحت درجة حرارة 47 مئوية ومع خدمات سيئة و المرتبات تتأخر بالإضافة لوجود عسر مالي كبير تعاني منه المؤسسةو على الرغم من ذلك نحن نقدر الوضع في ليبيا و الترتيبات المالية الحاصلة و اعتماد الميزانيات و غيرها.
س/ لو رأيتم أن هذه الحصة من المفروض شرائها هل تستعينوا بجهات الخزينة العامة أو غيرها لكي تتم هذه الصفقة ؟
ج/ من لديه النقود ليقدمها لنا.
وفي ما يتعلق بالتعيينات فقد تم إيقافها منذ شهر 11 عام 2014 و أفرجت عنها المؤسسة العام الماضي في تخصص هندسة النفط و من المحتمل صدور قرار جماعي و ليس فردي لمهندسي النفط سيعمل به من بداية العام القادم إن أستقر الوضع في ليبيا.
الإنتاج بدأ يتعافى منذ بداية عام 2016 نحن بالمؤسسة الأرقام لا تعنينا و كل ما نقوم به هو تحويل تقرير شهري للجهات المختصة كديوان المحاسبة و المصرف المركزي و الرئاسي و مجلس النواب.
س/ أسعار البرميل 76 دولار و نحن نرى نجاحات المؤسسة تنعكس سلباً على المواطن ؟ من المسؤول ؟
ج/ الوضع سيء جداً نحن و مؤسسة الوطنية للنفط نهتم بالإنتاج فهذه مسؤوليتنا و بيعه بالأسعار الحقيقية التي تعكس القيمة الفعلية للنفط لكن إيداع النقود في الحسابات هي مسؤولية وزارة المالية و مصرف ليبيا المركزي و المجلس الرئاسي.
شركة زلاف قامت المؤسسة الوطنية بضمها للمساهمه في زيادة و تعظيم الإنتاج بمناطق شرق زلاف في نهاية عام 2019-2020.
وفي الختام حيّا صنع الله جميع العاملين في قطاع النفط و الموانئ البرية و البحرية التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل المحافظة على قوت الشعب الليبي و الإنتاج النفطي.
إعداد التقرير وتفريغ النص : المرصد – خاص