بغداد – أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس السبت هيئة النزاهة وهي أعلى جهة رقابية في البلاد بالتحقيق في مزاعم فساد في منح عقود نفطية وحث القضاء على القيام بالملاحقات القضائية المطلوبة.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي بأن رئيس مجلس الوزراء وجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ويدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
وأظهر تقرير مشترك الأسبوع الماضي بين فيرفاكس ميديا الاسترالية وصحيفة هافينجتون بوست استند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني علاقة بين شركة يونا اويل للطاقة وعدد من شركات النفط الدولية وبين ممارسات فاسدة مثل ادعاءات بتلقي رشى من دول بينها العراق.
ويعاني العراق الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2015.
وتعهد العبادي بمحاربة الفساد واقترح يوم الخميس تشكيل حكومي جديد يهدف إلى إضعاف شبكات المحسوبية لكنه يواجه مقاومة من سياسيين يخشون من أن الإصلاح سيقلل من ثرواتهم ونفوذهم.
وذكر التقرير أسماء عدة مسؤولين عراقيين من بينهم وزير النفط السابق حسين الشهرستاني وقال التقرير إنه قبل رشى تقدر بملايين الدولارات للتأثير على منح عقود النفط.