قال المؤتمر الوطني الغير معترف به دولياً في بيان له اليوم الثلاثاء إن ما قام به بعض أعضاء المؤتمر من إجتماعهم اليوم بفندق المهاري و إدعائهم بتعديل الإعلان الدستوري و إعطاء الشرعية لمجلس الدولة هو أمر مخالف للإعلان الدستوري و هو و العدم سواء.
و وضح البيان أن المؤتمر إنعقد اليوم في جلسة رسمية و بنصاب قانوني بمقره الرسمي بدعوة من رئاسته و ناقش أعماله بصورة طبيعية. و أضاف المؤتمر في بيانه أن الإجتماع المذكور كان بمشاركة و إدارة عدد من أعضاء المؤتمر الذين فقدوا عضويتهم جراء قرار إتخذه المؤتمر في وقت سابق.
و قرر أعضاء المؤتمر في جلستهم اليوم إحالة الأمر للقضاء للفصل في شرعية ما يسمى بالاتفاق السياسي و شرعية الأجسام المنبثقة عنه و شرعية أعمالها حسب وصف البيان.
و دعا المؤتمر في ختام بيانه المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق و المجلس الأعلى للدولة لإعطاء فرصة للقضاء للنظر في مشروعيتهم ، و أكد المؤتمر على نبذ العنف و الإحتكام للقانون و القضاء حفاظاً على المسار السلمي للدولة و حفظاُ لدماء الليبين و منعاً للتشظي و الفرقة.