قال رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر اليوم السبت إنه سيستأنف الاحتجاجات في غضون 72 ساعة ما لم ينجح قادة الكتل السياسية في البلاد في التصويت على حكومة تكنوقراط اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي للقضاء على الفساد.
جاء تحذير الصدر في الوقت الذي يمارس فيه سياسيون كبار ضغوطا على العبادي لتعديل خطته وتعيين مرشحين من اختيارهم.
و أصابت الأزمة السياسية البرلمان بالشلل وحذر العبادي من أن الأزمة قد تعوق الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي ما زال يسيطر على مناطق في شمال وغرب العراق.
و وجه الصدر في بيان أصدره مكتبه التحذير إلى العبادي الذي ينتمي للأغلبية الشيعية والرئيس فؤاد معصوم وهو كردي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وهو سني.
و قال الصدر “على الرئاسات الثلاثة التنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم الكابينة (التشكيلة) الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل دون النظر إلى أصوات المحاصصة المقيتة” مطالبا الوزراء الحاليين بالاستقالة على الفور.
و أضاف الصدر أن التشكيل الحكومي يجب “طرحه على التصويت فورا وخلال مدة أقصاها 72 ساعة مع الإبقاء على الاعتصام داخل قبة البرلمان وبإسناد شعبي لا مثيل له من خلال الاحتجاجات السلمية.”
و كان الصدر يشير إلى اعتصام بدأه نواب البرلمان يوم الثلاثاء احتجاجا على القائمة المعدلة من المرشحين التي اعتزم العبادي تقديمها للتصويت تحت ضغط من ساسة بارزين. ويقول النواب المحتجون إن القائمة المعدلة ستسمح للفساد بالاستمرار والتفشي.
و كانت القائمة المبدئية التي قدمها العبادي في 31 مارس آذار مؤلفة من مستقلين كان يأمل أن يستطيعوا تخليص الوزارات من قبضة الفصائل السياسية التي بنت نفوذها وثروتها على نظام من المحسوبية منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003.
و أجل البرلمان العراقي التصويت على التشكيل الحكومي الجديد الذي طرحه العبادي ثلاث مرات حتى الآن.
و تصاعدت الأزمة أكثر اليوم السبت عندما رفض النواب المحتجون السماح للجبوري بترأس الجلسة في البرلمان مما دفعه لإلغائها. واتهموه بالفشل في عقد جلسة لاستجواب العبادي بشأن تشكيله الحكومي المقترح.
و تحدث الجبوري في التلفزيون اليوم السبت وحث الفصائل السياسية العراقية على بحث سبل إنهاء الأزمة.
و قال “البرلمان العراقي الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد والذي لا نرغب بانعقاده إلا إذا كنّا معا على كلمة سواء.”
و أعلن العبادي أنه سيجري تعديلا وزاريا في فبراير تحت ضغط من رجال الدين الشيعة مع استمرار معاناة الشعب من ارتفاع معدلات البطالة والافتقار للخدمات الأساسية.
و أصبح الفساد قضية رئيسية بعد أن انهارت أسعار النفط العالمية منذ عامين مما قلص من ميزانية البلاد في وقت تحتاج فيه إلى دخل إضافي لتغطية تكاليف الحرب على تنظيم الدولة “داعش” .