بوراس ترفض فرض ضرائب دون تصويت وتتهم المركزي بتغول على صلاحيات البرلمان
ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس عن رفضها لما وصفته بتغول مصرف ليبيا المركزي على الصلاحيات التشريعية وقوت المواطن، معتبرة أن ما يمارسه المصرف يمثل انفرادًا صريحًا بالقرار وتجاوزًا خطيرًا للصلاحيات التشريعية عبر فرض ضرائب لم يقرها البرلمان ولم يصوت عليها.
ازدواجية ضريبية غير شرعية
وقالت بوراس، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن فرض رسوم على السلع بالتوازي مع ضريبة العملة “إجراء جائر” يضع المواطن والتاجر “بين فكي التضخم”، ويؤدي إلى “ارتفاع جنوني في الأسعار” لا يستند إلى “أي مسوغ قانوني”، على حد تعبيرها.
غياب المشروعية المؤسسية
وانتقدت بوراس ما اعتبرته استناد المحافظ على “مراسلات منفردة” وتجاهله مجلس إدارة المصرف والسلطة التشريعية، معتبرة أن ذلك يمثل “هدمًا لمبدأ الفصل بين السلطات” وإدارة للمؤسسة “بعقلية التعليمات لا القوانين”، وفق قولها.
سياسة الجباية لا الإصلاح
وأضافت أن اللجوء إلى ما وصفته بـ“مصادرة مدخرات الناس لتغطية العجز المالي” يعد “اعترافًا بالفشل في إدارة السياسة النقدية”، مؤكدة أن هذا الإجراء “سيؤدي حتمًا لاتساع رقعة الفقر وانتعاش اقتصاد التهريب”.
تحميل المحافظ المسؤولية والدعوة للطعن القضائي
وحمّلت بوراس محافظ مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن هذا التغول، داعية كافة المتضررين إلى ممارسة حقهم الدستوري في الطعن القضائي ضد ما وصفته بالقرارات الباطلة.