حمل المجلس الأعلى للأمازيغ ديوان المحاسبة فى طرابلس عبر بيان صادر عنه و تحصلت المرصد على نسخة منه مسؤولية ما سيترتب من فتنة و تهديد للوحدة الوطنية جراء رفض وكيل الديوان علاء الدين المسلاتى لكتاب وكيل وزارة التعليم بحكومة الإنقاذ بشأن رفض التعاقد مع عدد 371 معلم لتعليم اللغة الامازيغية بالمناطق الناطقة بها .
وإعتبر البيان أن ما قام به وكيل ديوان المحاسبة يعد مخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعليم اللغة الامازيغية بالمناطق الناطقة بها . كما إعتبر البيان بأن هذا التصرف يندرج ضمن خانة أعمال التفرقة و التمييز العنصري الممنهج مطالبا الديوان بتقديم توضيحات بشكل عاجل للأسباب التى إستند عليها فى إصدار هذا القرار .
وعلل كتاب وكيل ديوان المحاسبة المرسل إلى وكيل وزارة التعليم بحكومة الانقاذ و الذى تحصلت المرصد على نسخة منه أسباب رفضه بعدم إعتماد الدستور الليبي للغة الأمازيغية حتى الآن و عدم وجود قوانين و تشريعات منظمة لهذه العملية إضافة لعدم وجود حكومة واحدة للبلاد تضمن نجاح هذه العملية وفق ضوابط محددة بما يضمن نجاحها .
