ليبيا – إعتبر عضو البرلمان المقاطع عبد الرؤوف المناعي بأن وضع القضاء في ليبيا متأزم و ينذر بتحول البلاد إلى “غابة” بحسب قوله، مضيفاً أن القضاء و الهيئات القضائية يقومون بواجبهم مع وجود بعض التقصير فيما يخص قضايا جرائم الحرب .
المناعي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوار المساء”الذي يبث على قناة “التناصح” يوم أمس الإثنين إلى إنتشار ثقافة عدم إحترام القضاء و عزوف عن اللجوء اليه و إتجه الشارع الي أخذ الحقوق بالقوة بحسب قوله.
و أعرب المناعي عن إستيائه من عدم إحترام الاعلان الدستور و مقترح فبراير من قبل مجلس النواب و محاولة فرض الاتفاق السياسي من قبل الامم المتحدة قائلاً:”ما يسمى بمجلس النواب ضرب عرض الحائط بحكم المحكمة و تجاهل وثيقة فبراير و مدد لنفسه، و وثيقة الإتفاق السياسي لم يتوافق عليها الشعب الليبي و يراد فرضها بالقوة القاهرة من قبل الامم المتحدة”.
و دعا عضو البرلمان المقاطع كل الليبيين إلى اللجوء الي ما وصفه بـ “الكهف الأمين و الشرعية الدستورية” المتمثلة بدستور1951 الذي أسسته دولة الدستور و القانون، مضيفاً أن محاولات بناء الدوله باءت بالفشل و علينا بالرجوع إلى أساس بنيان الدولة بحسب قوله.
و حمل المناعي المحكمة العليا المسؤولية الأخلاقية و القانونية لعدم النظر بالطعون الدستورية المقدمة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مشيراً إلى أن المحكمة برئيسها الجديد لم تنظر إلى الطعون و لم تحدد لها مواعيد.
و طالب المناعي أعضاء المحكمة العليا من قضاة و مستشارين بالإجتماع و النظر في الطعون الدستورية التي قدمتها المحكمة التأسيسية من أجل إنقاذ البلاد، متهماً المجتمع الدولي بسعيه الي تجريد الشعب الليبي من مرتكزات هويته الوطنية و إدخال كل ما هو مخالف للشريعة الإسلامية عن طريق مسودة الدستور التى تم اعدادها بسلطنة عمان.
المناعي اثني في ختام حديثه على مقترح مفتي المؤتمر الوطني “الشيخ” الصادق الغرياني الذي و حث فيه المواطنين اللذين تعرضوا للإبتزاز و عمليات الحرابة على تكوين رابطة إجتماعية للضغط على المسؤولين من اجل انشاء دوائر خاصة في المحاكم الليبية للنظر في قضايا الحرابة لضمان حقوق المواطنين بحسب قوله .