ليبيا – أوجز عضو لجنة الأزمة في مصراتة علي عبد القادر الجعراني الأسباب الداعية لإسقاط المجلس البلدي بالمدينة بعدم إنجازه شيء من المهام الموكلة إليه حسب قانون الإدارة المحلية رقم 59 وإهماله الواضح بتقديم الخدمات من صحة وتعليم وأمور إجتماعية وإدخاله مصراتة بالحوار السياسي الذي أربك المشهد الليبي بالكامل .
الجعراني أوضح خلال إستضافته في برنامج تغطية خاصة الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة التناصح بأن المجلس البلدي لم يقدم شيء وتسبب بالإحتقان وإتبع طريقاً مخالفاً للطريق المحدد له في إدارة المدينة عبر تبنيه الدخول في الحوار السياسي والإبتعاد عن إختصاصه الخدمي فيما لم تتحصل المجالس البلدية على موازنات من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي إستخدمها لتمرير الكثير من الأجندات الأجنبية المتمثلة بالوفاق الوطني نافيا في ذات الوقت السيطرة على إذاعة مصراتة من قبل المتظاهرين حيث أكدت الإذاعة ثقتها في لجنة الأزمة وسيتم رفع الحصار عنها وهي تبث بالطريقة الإعتيادية تحت إشراف اللجنة وبكامل موظفيها وبوجود رئيسها.
وأضاف بأن المجلس البلدي حاول تصعيد المشهد وتم تحميل رئيسه مسؤولية ما قد يحدث لأن مصراتة مستهدفة من الداخل والخارج من قبل طرف ثالث مستدركاً بالإشارة إلى إطمئنانه بشأن عدم حدوث صراعات أو إعتداءات مسلحة على مدينة مصراتة ما يحتم على المؤيدين والمعارضين للمجلس البلدي التحلي بالمسؤولية.
وحمل الجعراني المجلسين الرئاسي لحكومة الوفاق والبلدي مصراتة أي تبعات سلبية قد تنتج عن البيانات المظللة فيما كان على المجلس البلدي أن يجلس مع المتظاهرين وأن لا يكون هناك لجنة أزمة ما دام هو على رأس هذه السلطة مشيراً إلى أن مهام اللجنة إشرافية فيما يتم تسيير العمل اليومي من قبل مدراء مكاتب القطاعات الموجودة في مصراتة.
وشدد الجراني على وجوب وضع خارطة طريق دستورية تضمن التداول السلمي للسلطة لأن مدة عمل لجنة الأزمة بسيطة وهي تستقبل المقترحات لتنفيذ خارطة طريق لتشكيل مجلس بلدي بوجوه أخرى نافياً ما يتم الترويج له بشأن سيطرة المجلس العسكري مصراتة على المدينة وبأنها تُحكم من قبله.