ليبيا – أكد عضو مجلس النواب فهمي التواتي بأن قانون الدين العام لم يشرع في ليبيا سابقا وقد يكون مشرعا في الفترات ما قبل عام 1986 إلى حد ذات العام فيما ورد في القانون المالي أو القانون رقم 15 لعام 1986 قانون الرواتب الذي منع قيام الدولة أو الحكومة الليبية بالإستدانة لتغطية نفقاتها الحكومية في جميع المجالات.
التواتي أوضح في تصريح مصور للمركز الإعلامي بمجلس النواب عقب جلسة البرلمان اليوم الإثنين بأن تلك المرحلة كانت فيها عمليات تقشف كبيرة في الإنفاق نتيجة لإنخفاض أسعار النفط حيث تحسنت بعدها الأسعار والإنتاج في ليبيا وقلت الإلتزامات الأخرى مبيناً بأن الأزمة المالية والإنقسام السياسي والمؤسساتي في الدولة الليبية وإنخفاض أسعار النفط وإنخفاض المنتج منه تسبب بوجود عجز حقيقي في الموازنة وتراكم هذا العجز بأرقام مخيفة حيث بلغ في الحكومة الموجودة في مدينة البيضاء 15 مليار دينار وفي العاصمة طرابلس نحو 35 مليار دينار وهي قيم كبيرة جداً.
https://youtu.be/PP-usyckcL8
وأضاف بأن هذه الأزمة لن يحلها سوى الإتفاق ما بين جميع الأطراف والجلوس إلى طاولة واحدة وتوحيد المؤسسات السياسية والنقدية والمالية والمصرفية لحل جميع المختنقات لأن ليبيا لديها موارد وتستطيع بحسن الإدارة أن تصل إلى معالجة لأي أزمات أو مختنقات قادمة مستدركاً بالإشارة إلى عمل لجنة الدين العام التي لا يمكن لها أن تسمح للحكومة الموجودة بالإقتراض من دون تحديد محددات واضحة ومعينة مخافة وقوع الأجيال القادمة تحت أزمة الديون الطائلة التي تبين عدم تصرف الحكومة بشكل جيد في الأموال فيما يقع على عاتق الجهة التشريعية وضع الضوابط التي قد يتم الغاؤها وفقا للمتغيرات في المستقبل.
وتطرق التواتي إلى قيام الحكومة بتقديم قانون الدين العام في أغسطس من العام 2015 إلى مجلس النواب الذي رأى واللجنة المالية فيه تحديدا تأجيل النظر في هذا الموضوع فيما باتت الآن الضرورة ملحة في إعادة النظر في هذا القانون عبر الإستعانة بأذرع الجهة التشريعية وهي المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وبملاحظات حقيقية حول كيفية تشريع قانون الدين العام لأن الجميع يفضل عدم الإستدانة من الخارج والإستدانة من الداخل من خلال مصرف المركزي أو جهات أخرى تستطيع أن تقرض الحكومة لسد إلتزاماتها .
وشدد التواتي على رغبته بعدم إخافة المواطن أو تسريب القلق إليه لأن الدولة لا زالت قادرة على صرف الرواتب والإنفاق في الكم الكبير من الباب الثاني للموازنة التسييرية مع ضرورة عدم التوسع في الإنفاق وهو ما دعى إلى تأجيل النظر في القانون خلال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الإثنين بهدف إشباع الموضوع دراسة وتمحيصاً بالإستعانة بتقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمصرف المركزي ليصار إلى عرض التعديل على مجلس النواب خلال الأسبوع القادم بعد أن تنهي لجنة الدين العام أعمالها مرفقة بالمسببات والمبررات لأي تعديل في القانون المقدم من الحكومة .