المرصد – خاص
ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 قراراً بشأن تعيين نواب لرئيس جهاز المخابرات العامة .
القرار الممهور بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والذي تلقت المرصد نسخة منه سمى فى المادة الاولى منه العميد ” عبدالقادر على محمد التهامي ” وهو ضابط فى جهاز الامن الخارجي السابق نائباً لرئيس جهاز المخابرات للشؤون الامنية و تسمية العميد عبدالمجيد الضبع نائب لرئيس جهاز المخابرات للشؤون العامة .
وكلف القرار في مادته الثانية العميد التهامي المكلف بالمادة رقم 1 بمهام رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية الى حين تسمية رئيس للجهاز من قبل الرئاسي.
من هو العميد التهامي ؟
ينحدر التهامي من منطقة أقار الشاطي جنوبي البلاد و قبل ذلك و فى 31 ديسمبر الماضي حصل التهامي على قرار من ضمن جملة قرارات أصدرها عضو الرئاسي فتحي المجبري قضى بتعيينه مديراً عاماً لمركز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلّا أن السراج ألغى القرار بعد ذلك ليعيد تكليفه اليوم بهذا المنصب الأمني الرفيع .
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/1856755857893014
و تعتبر بريطانيا التهامي أحد المتهمين المشتبه بهم لدى مكتب مكافحة الإرهاب فى ” سكوتلنديارد ” البريطاني بالمشاركة فى قتل الشرطية ” ايفون فليتشر ” امام السفارة الليبية فى لندن سنة 1984 .
و تشير وثائق متعلقة بالقضية نشرتها صحيفة ” دايلي ميل ” يوم 8 نوفمبر 2009 الى ان المحققين البريطانيين يعتبرون التهامي الذى كان ضمن الفريق الامني المتواجد بالسفارة حينها متهماً رئيسياً فى العملية كونه خبيراً فى استخدام الاسلحة الا انهم تكتموا حتى سنة 1985 عن وصولهم الى اسمه فى التحقيقات .
ردود
و فى 4 يناير الماضي إعتبرت ذات الصحيفة أن التهامي لازال أحد المشتبه فيهم الرئيسيين فى قضية الشرطية البريطانية فلاتشر و فى واقعة اطلاق النار التى وقعت سنة 1984 .
و قالت إن العميد عبد القادر التهامي يوصف بأنه خبير في الأسلحة النارية و بأنه كان متواجداً ضمن فريق أمن السفارة الليبية فى لندن وقت حدوث اطلاق النار .
و فى مايو من العام 2002 وصل فريق من مكتب مكافحة الارهاب التابع لـ ” سكتلنديارد ” الى طرابلس لمقابلة المشتبه بهم فى القضية و سبقه الى طرابلس فى مارس 2001 وفد آخر مكون من اربعة نواب بريطانيين لاقناع ليبيا بتسليم المتهمين فى القضية و فريق آخر فى مطلع عام 2006 الا أن الرد الليبي كان الرفض ولم تتم المقابلات كون اثنين من الواردة اسمائهم اضافة للتهامي يعملون كوزراء وهم معتوق معتوق وعبدالقادر البغدادي وبالتالي لا يجوز مقابلتهم للتحقيق معهم .
واستمر ملف هذه القضية عقبة امام عودة العلاقات الليبية البريطانية حتى تاريخ توقيع وزير الخارجية السابق عبدالعاطي العبيدي سنة 2006 مذكرة تفاهم مع السفير البريطاني فى ليبيا ” فينسنت فين ” تقضي بمحاكمة أي متهمين أمام المحاكم الليبية حال وجهت بريطانيا التهم رسمياً لأي منهم بالادلة الدامغة وقد تم الاعلان رسمياً عن هذه المذكرة التى اعتبرت بمثابة وثيقة تسوية فى سبتمبر 2009 .
هل أُغلق الملف ؟
و فى مطلع 2017 لم تعلق الحكومة البريطانية على قرار الرئاسي بتسمية العميد التهامي رئيساً لمركز مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء عند صدور القرار أو بعد إلغائه .
و يأتي هذا القرار بتعيين التهامي رئيساً مكلفاً لجهاز المخابرات بعد 4 أشهر من قرار المجبري السابق و الملغي بتعيينه لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ليضع علامة إستفهام حول صدق اتهامات السلطات البريطانية الموجهة له من عدمها ، هذا من جهة ، او عن ما اذا كان قد تمكن من تسوية ملفه مع البريطانيين خلال الفترة الماضية أي قبل تسميته لهذا الموقع لا سيما فى ظل علاقات التعاون الوثيقة فى شتى المجالات بين سلطتي المجلس الرئاسي و لندن من جهة أخرى .
المرصد – خاص