ليبيا – كشف رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح عن تسجيل 75 ألف ناخب بمنظومة التسجيل منذ إفساح المفوضية المجال في الـ6 من ديسمبر الجاري وحتى الـ23 منه ليتم إضافتهم لمليون ونصف المليون ناخب مسجلين أصلاً في المنظومة في وقت سابق.
السائح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أّذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن نسبة التسجيل ضعيفة لاسيما وأن إحصائيات سجل مصلحة الأحوال المدنية بينت أن من يحق لهم التصويت هم 4 ملايين ونصف المليون مواطن مؤكداً سعي المفوضية لأن تتعدى النسبة الـ50% ليتحقق الإستعداد للإنتخابات المقبلة في العام 2018 حيث تهدف الخطة المعدة تحقيق رقم طموح وهو إضافة مليون مواطن لسجل الناخبين.
وأضاف بأن الموارد المالية المخصصة لهذه العملية ضئيلة جداً ولا تتماشى مع الهدف ورغم ذلك فإن إستمرار نسب التسجيل على هذا النحو سيحقق في نهاية المدة أكثر من نصف مليون ناخب مؤكداً بأن مصداقية العملية الإنتخابية تتمثل في نسبة المشاركة إذ قد تبلغ أحياناً نسبة التسجيل 60% ولا تتوجه الأعداد كلها يوم الإقتراع للمراكز إلا أن نسبة المشاركة ترتفع كلما إرتفع عدد المسجلين وهو ما يحتم على المواطنين ممارسة حقوقهم السياسية في التصويت والإنتخاب والقرار السياسي .
وأشار السائح إلى أن مسألة توعية المواطنين للمشاركة في التسجيل والإقتراع يجب أن يشترك فيها الجميع وعلى رأسهم الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لأنها تملك القدرة على دعم مفوضية الإنتخابات ذات الدور الجزئي في صنع القرار وليس الكلي مشيراً إلى أن الأخيرة لم تدخر جهداً في التواصل مع الناخبين وتسهيل كافة السبل والطرق حتى تتم عملية التسجيل ومن ذلك إضافة 250 مركز إقتراع على مستوى ليبيا بالكامل حيث لم تعد هناك مسافات طويلة من الممكن أن يقطعها المواطن حتى ينتخب.
وأضاف بأن من بين السبل التسهيلية الأخرى إستخدام الرسائل النصية في التسجيل في وقت لا صحة فيه لما يشاع بشأن قيام مواطنين بالإتصال برقم المفوضية المخصص للتسجيل وإرسال رسائل نصية بأرقامهم الوطنية لتقوم المفوضية بالرد عليهم بأن أرقامهم مسجلة بأسماء أشخاص آخرين في مراكز إقتراع بمناطق أخرى مستدركاً بالإشارة إلى إمكانية وجود مشكلة في مصلحة الأحوال المدنية ووجود شخصين برقم وطني واحد إلا أن هذه الأخطاء محدودة جداً.
وشدد السائح على عدم ورود أي شكوى بشأن التسجيل وبأن على من لديه مشكلة في ذلك الإتصال بالرقم 1441 التابع لمركز الإتصالات وهناك 30 خطاً وموظفاً يعملون على مدار الساعة لتحل المشاكل في دقائق مؤكداً إمكانية إرسال الرقم الوطني ورقم المركز المراد التسجيل فيه برسالة نصية إلى الرقم 15015 لترد المنظومة بذات المعلومات السابقة ومن الممكن تغيير محل السكن أو المركز بحسب الإجراءات في المنظومة فيما قد تشهد الإتصالات بعض التلكؤ في حالات معينة.
وأضاف بأن معارضين للإنتخابات يشنون حملة مرفوضة على مواقع التواصل الإجتماعي لضرب وعرقلة المفوضية وإدخالها بأمور سياسية فضلاً عن مطالبات بنقل مقرها خارج طرابلس بدعوى الحفاظ على النزاهة فيما أقيمت إنتخابات البرلمان في ظل ظروف أسوء ولم يتم المساس بالمفوضية من قبل أي طرف مبيناً بأن ذلك قد يهدف لإنهاء عمل المفوضية ودورها ليبقى الأمر بيد الساسة وإن رأوا فعلاً أن هناك خطراً على وجودها وكان الهدف نبيلاً ويسعى لبناء الدولة وإتفقوا على نقلها فهي غير مصرة على البقاء.
وأكد السائح أن الحراك الناتج عن وجود معارضين ومؤيدين لما تقوم به المفوضية قاد لتوعية الشارع بضرورة ممارسة حق الإنتخاب بعد أن بدأ التسجيل بالمئات وبعد أسبوعين تعدى الأمر عشرات الآلاف ما ولد حالة من الإرتياح إذ يجب أن يتم إستبعاد المتوفين وإضافة من أتموا الـ18 من أعمارهم مبيناً ترقيم كافة المراكز إذ ليس كل المدارس مراكز إنتخابية فضلاً عن طباعة 60 ألفاً من النشرات التي تحتوي على المراكز الإنتخابية والطبع مستمر ليتم نشرها بالمرافق العامة والحكومية التي يتردد عليها المواطن بشكل مستمر.
وأضاف بأن إنتخابات العام 2018 إن تمت فستكون مصيرية وستشهد تنافساً كبيراً جداً وحملات غير مسبوقة ما سيدفع الليبيين للمشاركة لتكون النسب المتوقعة أعلى من إنتخابات المؤتمر الوطني العام مؤكداً بأن المناطق والمدن التي قاطعت الإنتخابات السابقة وتحديداً في مدينة زوارة والمنطقة الشرقية يسير فيها التسجيل بشكل جيد الآن على الرغم من الأعمال المحدودة التي مورست ضد بعض مراكز الإنتخاب وتحطيم لوحات الترقيم فالمفوضية ليست معنية بالمطالب سياسية أو الحراكات الأخرى.
ودعا السائح المواطنين الراغبين بالإمتناع عن التصويت إلى التوجه للمراكز لإثبات حقهم السياسي والتصويت بورقة بيضاء في صندوق الإقتراع لأن ذلك يعطي مؤشراً سياسياً بأن نسبة كبيرة من الليبيين غير راضين عن الإنتخابات أو المرشحين مثلاً على مستوى الدائرة أو ليبيا بالكامل نافياً في ذات الوقت وجود أي زيادة وهمية في سجلات الناخبين لوجود خبراء من الأمم المتحدة يراقبون ما تقوم به المفوضية فيما يستطيع كل مواطن ليبي أو ناخب أن يقدم طعناً في السجلات على أن يثبت أن الأرقام غير صحيحة.
وأَضاف بأن عملية التسجيل فنية رقمية بحتة ولا يستطيع أحد أن يدخل على المنظومة ويغير ما فيها لأنها مرتبطة بمصلحة الأحوال المدنية ولا يمكن الدخول إلى المصلحة إلا عن طريق الرقم الوطني للمواطن مؤكداً في ذات الوقت إستحداث سجل كامل للناخبين يشمل من سجلوا في العملية الإنتخابية الماضية لتغيير طريقة التسجيل فضلاً ًعن إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل من هم في الخارج والإدلاء بالمعلومات المطلوبة للتسجيل لأن الخطة الحالية تستهدف 27 دولة لتمكين الجميع من المشاركة في الإنتخابات.
وقال السائح أن الجهاز الوحيد المسؤول عن تنظيم الإنتخابات هو المفوضية العليا للإنتخابات بحكم قانون إنشائها إلا أن أي عملية إنتخابية لا تتم إلا بإتفاق سياسي بين جميع الأطراف لضمان عمل المفوضية في بيئة توافقية وليقبل الجميع بنتائج الإنتخابات إلا أن المفوضية كجهاز لا تستطيع أن تقوم بعملية إنتخابية من دون إستلام قانون الإنتخاب مبيناً في سياق آخر بأن حادثة إختطافه أتت في ظروف أمنية وسياسية سيئة وإنقسام كبير وإشتباكات بين الميليشيات المسلحة ولم يكن مخططا لها وتم حل الأمر خلال ساعات.