ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبتسام بحيح أن الأمم المتحدة تبحث عن غطاء قانوني لإجراء الإنتخابات المقبلة في الجانبين الرئاسي والنيابي التي ظهرت معالمها بوضوح في المشروع الصادر عن الهيئة أواخر يوليو من العام 2017.
بحيح أوضحت خلال إستضافتها في برنامج الحدث الذي أذيع الثلاثاء عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأنها تلقت إتصالاً هاتفياً يوم الإثنين الماضي من مندوبة في الأمم المتحدة ودار الحديث معها حول وجود معوقات أمام إصدار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور من قبل مجلس النواب بعد أن وصل من مجلس الدولة مقترح بالخصوص من عدمها لتأتي الإجابة من عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأنه يجب أن يكون هنالك مسودة مقرة قانوناً للإستفتاء عليها.
وأشارت بحيح إلى تجاوز الهيئة للمدد المنصوص عليها وقيامها بإجراءات معيبة لتمرير مشروع الدستور بعد أن تم إختطافها من قبل 9 أعضاء وشرعوا ينفذون ما يريدونه من دون الإلتفات وبشكل متعنت إلى مطالب التعديل مطالبة الشعب بالسعي وبجد إلى عرض التسجيلات الصورية لجلسات الهيئة بعد أن نتج مشروع معيب و22% منه غير قابل للتعايش ولا بد من تعديله للتمكن من الإستفتاء عليه بنعم نافية أن تكون قد دعت إلى الجهوية فهي تبحث عن دستور عادل يمر بإجراءات سليمة ومن دون مصادرة لحقوق أعضاء الهيئة.