ليبيا- كشف تقرير إستقصائي عن وجود 4 رجال تم إقحامهم بجدل دائر حول مزاعم بشأن نهب مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من أموال ليبيا وتهريبها عبر “شبكة شركات مظلمة” تضم عشرات الأسكتلنديين.
التقرير الذي أعدته صحيفة “THE SUNDAY TIMES” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى نفي هؤلاء الـ4 بشدة لهذه المزاعم التي تجري الشرطة الأسكتلندية تحقيقات بشأن إدعاءات تخص علي دبيبة الذي أشرف على مشاريع البنية التحتية الرئيسية في ليبيا للفترة المحصورة بين العامين 1989 و2011 حيث قام بالإستيلاء على ملايين الجنيهات الإسترلينية وحولها إلى ممتلكات خاصة فاخرة في أدنبرة ولندن على الرغم من تلقيه راتبا سنويا لا يتعدى الـ12 ألفا من الجنيهات عبر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
ويؤكد مسؤولون ليبيون أن الأموال تم توجيهها من خلال شركات مملوكة من قبل العديد من رجال الأعمال بإسكتلندا ولهم صلات بدبيبة فيما أكدت السلطة القضائية بأسكتلندا أن تحقيقا في الأمر ما زال مستمرا منذ العام 2014 وهو ما حض المعنيين بالحديث عن الموضوع للرأي العام للمرة الأولى وهم كلا من مالكوم فلن وأخيه أندرو وستيفن ترينبول ووالتر كاليسو الذين قالوا بأن المزاعم بشأن تورطهم في غسيل الأموال التي برزت على السطح لأول مرة عام 2016 لا أساس لها بالمرة وبأنهم قدموا دليلا دامغا ببرائتهم لهذه السلطة.
وقدم المحققون والمحامون المعينون من قبل السلطات الليبية أسئلة عن إرتباطات بين هؤلاء الرجال وشركاتهم ودبيبة الذي كان يترأس مؤسسة ميزانيتها السنوية تقدر بـ6 مليارات دولار أميركي أي ما يعادل 4 مليارات ونصف المليون جنيه إسترليني فيما رسمت الوثائق المقدمة إلى السلطة القضائية الأسكتلندية صورة عن شبكة من الشركات زعم المحققون الليبيون بوجود إرتباطات بينها وبين أسرة دبيبة ومنها شركة نيو هافن الدولية التي تم تأسسها عام 1994 عن طريق مالكوم فلن ومسجلة بعنوان بمنطقة فايف بمدينة دنفير ملين وأخيه أندرو ومعهما ترينبول وكاليسو كانوا جميعا مدراء في المؤسسة.
ووفقا لمصدر فإن المؤسسة حصلت على ملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال تصدير مواد البناء إلى ليبيا عبر مالطا ووفقا لحساباتها فإن نيو هافن حققت عائدا يقارب الـ5 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الأول لعملها في العام 1995 و4 ملايين في العام 1996 و3 في العام 1997 وفي العام 2003 تم تعيين دبيبة كمدير للمؤسسة وبقي حتى العام 2008 وإبنيه أسامة وإبراهيم ممن عملا كمديرين أيضا في هذه المؤسسة.
بالمستندات | عشرات الشركات والعقارات والمنتجعات الفاخرة ..المرصد تغوص فى إمبراطورية آل ادبيبة
هذا وقد رفض الأخوين فلن وترينبول وكالسيو توضيح أصول أعمالهم وعلاقاتهم مع أسرة دبيبة حينما وجهت الصحيفة سؤال لهم الجمعة بالخصوص وقالوا عوضا عن ذلك في بيان صدر عنهم بأن علاقاتهم الشخصية مع علي دبيبة كانت محدودة وخلال فترة الـ10 سنوات الأولى من عملهم مع ليبيا وإنتهت كل الصلات عام 2009 مضيفين في البيان بأنهم يعربون عن قلقهم البالغ من تعرض مصالحهم الشرعية في إسكتلندا بأكملها للخطر في وقت أقحمتهم فيه ليبيا بشكل غير عادل في التحقيقات.
وأضاف البيان بأن إستمرار التلميح المتعلق بمزاعم لا وجود لها يعمل بشكل كبير على تدمير أعمالهم ويتسبب بقلق كبير ومخاوف لهم ولموظيفهم وبأنهم لا علاقة تجارية لهم مع دبيبة في أي من أعمالهم في المملكة المتحدة والمجتمع الدولي مكررين التأكيد على عدم وجود أية أعمال في ليبيا لها صلة بدبيبة.
من جانبه قال أحد مستشاري إسترداد الإصول في ليبيا وهو ذاته الذي كتب طلبا لعقد إتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة مع إسكتلندا عام 2013: “تبين الوثائق أن علي دبيبة هو المالك المستفيد لشركات فيرجن آي لاند البريطانية التي كانت تملكها قبل بضع سنوات شركات أسكتلندية ويعد كلا من مالكولم فلين وأندرو فلين وستيفن ترينبول من بين مدرائها”.
ووفقا للإتفاقية فقد حصل علي دبيبة على راتب شهري قدر بقرابة الـ1000 جنيه إستريلني بصفته رئيسا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ولم تكن لديه الوسائل لشراء أو إمتلاك شركة أجنبية أو عقار في إسكتلندا أو إنكلترا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مبينة بأنه قام خلال العام 1989 بشراء عقار في منطقة هيروت رو في مدينة نيو أدنبرة مقابل 475 ألفا من الجنيهات وباعه في العام 2006 بمليون و100 ألف جنيه إسترليني.
ويعتقد أيضا أنه يمتلك منزلا فاخرا في لندن يساوي وفقا لأسعار السوق 17 مليون جنيه إسترليني تقريبا فيما تم شراء عقار في منطقة نايتس بريدج في العام 2010 بأقل من 5 ملايين جنيه إسترليني.
من جانبه قال المتحدث بإسم السلطة القضائية الأسكتلندية:” نستطيع التأكيد بأننا تلقينا طلبا بشأن مساعدة قانونية مشتركة من السلطات الليبية متعلقة بالتحقيق المستمر ومن غير المفضل الآن التعليق على الأمر” فيما قال المتحدث بإسم الشرطة الإسكتلندية:” هذا طلب قائم ومن غير الملائم التعليق عليه”.
هذا ولم يتسنى الوصول إلى علي دبيبة للتعليق على الأمر.
المصدر : صنداي تايمز
الترجمة : خاص – المرصد