ليبيا – بعث رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد أحمد شكشك مخاطبة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج حملت عنوان “عاجل وهام” بين فيها تحفظ الديوان على صدور القرار ذي الرقم 363 لعام 2018 في الـ26 من شهر مارس الجاري.
المخاطبة التي صدرت اليوم الأربعاء وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أشارت إلى القرار الخاص بالإذن بإنفاق مبلغ مالي لتوريد السلع الأساسية وتقرير بعض الأحكام والذي سيتم بموجبه البت في طلبات توريد السلع عن طريق المستندات برسم التحصيل للموردين وكما جاء في مضمون القرار المذكور فيما أشارت المخاطبة إلى أن التحفظ أتى إستنادا إلى القانون رقم 19 لعام 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتحديدا المواد الـ18 والـ19 والـ20 والـ21 والـ22 وإلى ما ورد في تقارير ومكاتبات أخرى.
وأضافت المخاطبة بأن هذه التقارير والمكاتبات موجهة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج فيما سبق بشأن ضرورة معالجة الأزمة الإقتصادية وعلى وجه الخصوص الكتابين رقم 4477- 19-017 المؤرخ في الـ24 من أغسطس عام 2017 ورقم 7473-19-017 المؤرخ في الـ31 من ديسمبر عام 2017 فيما يتحفظ الديوان وفقا لكل ما ورد على قرار السراج الأخير من حيث الشكل والمضمون في ظل وجود موافقات صادرة عن لجنة تنفيذ الموازنة الإستيرادية لذات السلع.
وإستمرت المخاطبة بالتوضيح بأن هذه الموافقات أتت بما يغطي إحتياجات السوق المحلي ولا تزال قيد الإجراء بالمصارف التجارية بإنتظار التغطية بالنقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي فيما يجدر الإشارة أيضا إلى ما يشوب قرار السراج الأخير من شبهات فساد تتلخص في نقاط عدة أولها صدور القرار من دون الإشارة إلى أي دراسة إقتصادية سابقة وصدوره عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من دون الإشارة إلى محضر الإجتماع المعد بالخصوص.
ومضت المخاطبة بسرد الشبهات ومنها تعارض مضمون القرار مع توصيات ديوان المحاسبة السابقة وما إنتهت إليه اللجان الفنية المشكلة من قبل السراج لمعالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد فضلا عن عدم توافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها ما يؤكد جاهزية معاملات بعينها قبل صدور القرار بالإضافة لتعمد عرقلة تنفيذ الموافقات السابقة لخلق أزمة وحلها بمثل هذه القرارات والتركيز على سلع جاهزة في ظل وجود منتجات محلية مقابلة لها وتفصيل بعض الضوابط المضمنة بالقرار 16- 4 وبما يصب في صالح شركات محددة.
وطلب الديوان بمخاطبته وقف تنفيذ القرار المشار إليه وفقا لما تم ذكره مسبقا وإلى حين الإنتهاء من دراسة الأسباب مع موافاة الديوان بمحضر إجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي تمت فيه الموافقة على إصدار القرار والدراسات الفنية التي أُعدت من الجهات واللجان المختصة لتحديد إحتياجات السوق من السلع والكميات المطلوبة ومبررات صدور القرار لتوريد السلع برسم التحصيل في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع قيد التنفيذ بإنتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي تستوجب البحث في أسباب تعثر تنفيذها.
وطالب الديوان أيضا بموافاته بالموقف التنفيذي للتغطية التي تمت من قبل مصرف ليبيا المركزي للموافقات الصادرة من لجنة تنفيذ الموازنة الإستيرادية للعام 2017 لفتح إعتمادات مستندية مختتما مخاطبته بالتنبيه على أن صدور هذا القرار لن يساهم في في حل الأزمة الإقتصادية الراهنة بقدر ما يسهم في تفاقمها ويعكس غياب الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للإقتصاد الوطني في إطار مؤسسي.
