ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على أن حجم الفساد الإداري والمالي في البلاد لا يخفى على أحد الأمر الذي تحول في بعض الفترات لثقافة.
نصية قال في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” رصدتها صحيفة المرصد تحت عنوان”هل يفعلها المجلس الرئاسي؟”، إن الدولة حاولت على مدى سنوات عديدة مكافحة الفساد الذي في معظمه كانت متسببه فيه لاسباب سياسية واجتماعية وغيرها.
وتابع قائلاً :” الحقبه الماضية شهدت عدة قضايا فساد ولجان تحقيق ولعل أشهرها لجان التطهير التي انتهى بها الأمر إلى من يطهر من؟ بعد ثورة السابع عشر من فبراير ونتيجة لسقوط الدوله تحول هذا الغول المسمى فساد لأعلى الدرجات وأصبح نهب يأكل الأخضر واليابس متخذاً أشكالاً عديدة وأنواعاً فريدة، فقد نهبت كل مؤسسات الدولة ومقدراتها ووصل الأمر للإستيلاء حتى على أصولها السيادية كالمطارات والموانئ والمدارس والبوبات الحدودية وغيرها مروراً بمورد الدولة الوحيد النفط والخرده والرمل لم يسلما ونهبت العملة الصعبة والدينار الليبي والاستثمارات الخارجية بقرارات رسمية بطريقة لم يشهد لها مثيل”.
عضو مجلس النواب أضاف أن الجميع يعلم بذلك وفي كل يوم تنشر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي أخبارها حتى التقارير الدولية تناولتها بالتفصيل والأسماء ولم يستطيع أحد فعل شيء بشأنها.
ويرى أن مكافحة الفساد أو النهب تحتاج إلى مؤسسات للقيام بذلك وهذه المؤسسات لايمكن أن تكون إلا في ظل وجود دولة التي منع قيامها خلال السنوات السابقة من خلال الإستمرار والإصرار على بقاء ليبيا في مربع القيادة الجماعية الهشه غير القادرة على إتخاذ القرارات.
وإعتبر نصية أن المكافحة الحقيقية لوقف نزيف الفساد والنهب يتمثل بإستعادة الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الإنقسام السياسي وتبني هياكل حقيقة تستطيع منع التدخل الخارجي ومواجهة الفساد والنهب والسلاح.
وإختتم عضو مجلس النواب تدوينته قائلاً :”أما في الوقت الراهن فإن توثيق هذه الجرائم والتحقيق فيها خطوة مهمة في ظل هذه الظروف الصعبة. فهل يخطو المجلس الرئاسي هذه الخطوة ويفتح تحقيق في ما أثير أخيراً وغيره من القضايا ونرى آثار ونتائج هذا التحقيق وإحالتها للنائب العام بعد أن عجز غيره عن ذلك ؟ أم أنه اذا أردت أن تقتل موضوع فشكل له لجنة وإذا أردت قتل قضية إنتدب لها قاضي تحقيق! كما حدث في كثيراً من الموضوعات والقضايا”.