ليبيا – رفض مصرف ليبيا المركزي البيضاء في بيان له أمس الإثنين قرار محافظ ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير والقاضي بإيقاف مدير عام المصرف الليبي الخارجي ومجلس الإدارة عن العمل وإحالتهم للتحقيق إضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة للإدارة.
مركزي البيضاء أكد في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه عن رفضه القاطع لقرار الكبير ومخرجاته وما يترتب عليه من آثار،مشدداً على أنه ستخذ كل الإجراءات القانونية من خلال القضاء المستعجل لوقف مثل هذه الممارسات التعسفية غير المسؤولة.
وحمل مركزي البيضاء كافة الأشخاص المذكورين في القرار المسؤولية القانونية والأخلاقية للقبول بتنفيذه متحميلن بذلك أي مشاكل أو خسائر تنتج عن قبولهم بهذا القرار ، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقتهم قانونيا بإعتبار أن من أصدر القرار غير ذي صفة قانونية.
وأشار البيان إلى أن الكبير منتحل لصفة المحافظ وضرب بقراره عرض الحائط كل الردود و الإجابات و الإيضاحات التي قدمت على أكثر من سنة بما في ذلك اللجان التي أرسلها المصرف المركزي إلى جانب تقارير ديوان المحاسبة التي تبين عدم وجود تلك الإدعاءات بإنحرافات تهدد السلامة المالية للمصرف.
مجلس إدارة مركزي البيضاء أوضح في بيانه رفضه لقرار الصديق الكبير نظرا للإعتبارات التالية:
1.الصديق الكبير مقال من الوظيفة ولا صفة له تخوله إصدار القرار المشار إليه أعلاه سواء للمصرف الليبي الخارجي أو غيره من المصارف العاملة في ليبيا.
2.المصرف يتمتع بسمعة في الداخل و الخارج وأن مؤشرات السلامة المالية لديه مقبولة ولا تدعو لإتخاذ مثل هذا القرار .
3.أرباح المصرف منتظمة وفي حالة نمو مستقر بمساهمته الخارجية التي عددها يزيد عن 24 مساهمة دولية ستكون بموجب هذا القرار في حالة مخاطر سمعه للأموال الليبيية في الخارج وستعكس لدى السلطات النقدي في بلدان المساهمات تحفظا على الأموال مما يشكل خطراً حقيقياً على إستثمارات المصرف الليبي الخارجي أكبر من إدعاءات الصديق و قصر نظره.
4.أن المصرف الليبي الخارجي سبق وأعلن في رده على تلك الشبهات أن المخصصات اللازمة لمخاطر الإستثمارات المالية كافية لمواجهة أبة مخاطر محتملة في الأسواق التي يتعامل فيها وأن الخسائر سواء كانت محققة أو غير محققة هي جزء لا يتجزأ من طبيعة الأعمال المصرفية وبالتالي لإن هذه الحجج أنما هي كلمة حق يُراد بها باطل تستوجب وقوف الجميع ضد هذه التصرفات غير المسؤولة.
5.أن المشاكل ذات الطبيعة الفنية التي تواجه القطاع المصرفي يتم تداولها في إطار العلانية والشفافية مع كل الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها الأجهزة الرقابية والنائب العام لأن هذه الأموال عامة ورقابتها واجبة على الجميع مما يستوجب أن يكون الهدف هو البحث عن الحلول وليست للإستيلاء على المصرف بحجة نهب المال العام كذريعة واهية وغير حقيقية للإستيلاء على المصرف والتحكم في إدارته ومن ثم توجهيه وإستغلاله لمصلحة التشظي والمزيد من الإنقسامات للمؤسسسات .
6.إن المصرف الليبي الخارجي هو المصرف الذي يتولى فتح إعتمادات تصدير و توريد الوقود “المؤسسة الوطنية للنفط” وأن مثل هذا القرار سيجعل مثل هذه التوريدات في حالة إرباك بسبب ما يترتب على هذا القرار من ضرر معنوي على سمعة المصرف لدى المراسلين مما يترتب عليه ضرر إمدادات الوقود للإستهلاك المحلي.
