ليبيا – وجه الخبير الاقتصادي المالي الليبي سليمان الشحومي أمس السبت رسالة مفتوحة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول الإصلاحات الاقتصادية المقترحة.
الشحومي قال في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” : “ندرك بدون ادني شك مدي حرصكم علي الدفع بإخراج مشروع الإصلاحات الاقتصادية إلى حيّز الوجود بعد أن اشبع دراسة وفحص من خبراء وسياسيين ومهتمين وغيرهم، ويبدو أن الطريق المسدود الذي وصل إليه الحال وما يعانيه المواطن واستفحال الفساد المنظم الذي أدار الشأن الاقتصادي الليبي وفقاً لمصالح مجموعات محددة خلقت شعوراً قاسياً بالغبن والظلم، كل ذلك أوصل الوطن والمواطن الذي يعاني من الانقسام السياسي إلى مزيد من التردي المعيشي”.
وأضاف :”رئيس المجلس الرئاسي إن مشروع الإصلاحات الاقتصادية والذي يرتكز علي إجراء تصحيح جوهري في سياسة سعر الصرف كمدخل أساسي لتنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادي تستهدف حل أزمة السيولة وتعيد الثقة للقطاع المصرفي وتساعد علي امتصاص التضخم بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن فروق أسعار الصرف بين الرسمي والموازي ومعالجة الإهدار في بند الدعم بالموازنة الحكومية، فتحريك سعر الصرف هو في صلب السياسة النقدية ومحدد بالقانون وموكول بالكامل للبنك المركزي المسؤول عن إدارة النقد والتحكم في المعروض منه والمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والنقدي”.
وإعتبر أن محاولة تحريك سعر الصرف خارج إطار عمل البنك المركزي عبر إصدار قرار من المجلس الرئاسي يحمله أعباء قانونية ثقيلة جداً ويخرج عن الوضع الطبيعي المناط بالبنك المركزي ويتعارض مع القاعدة القانونية لا اجتهاد مع وجود النص بالإضاف لإرتفاع فرص الفشل أكثر من النجاح بسبب التحديات القانونية.
كما تابع متسائلاً :” هنا أريد أن أثير تساؤل بسيط وهو أيهما أسهل وأنسب أن يصدر قرار يفرض رسوم علي بيع العملة لا يمكن أبداً أن يصمد أمام القضاء برغم التبريرات التي يحاول رئيس المجلس الاستشاري للدولة أن يقدمه عبر استنساخ مسألة السماح بفرض رسوم خدمات والذي اعتبره تفسير خاطئ ومن غير ذي صفة بتفسير القوانين بالدولة الليبية أم أن يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي المختص والمخول قانوناً بإصدار قرار ينهي هذا الجدال ويبعدكم كمجلس رئاسي عن التورط في مسألة نظمها القانون بشكل واضح وقاطع؟”.
وتضمنت رسالة الشحومي إقتراح بتوجيه محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يدعوا لعقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حضوريا آو عبر الدوائر المغلقة لمناقشة بند واحد وهو تعديل سعر الصرف وتخويل المحافظ بتعديل السعر حتى يصل إلى السعر التوازني المناسب.
ويرى أن هذا الإقتراح هو المخرج الصحيح لمسألة تعديل سعر الصرف أما غيرها فستكون عواقبها قاسية علي الوضع الاقتصادي الهش وتهدد المنظومة المصرفية المتردية بالانهيار الكامل وتفتح الباب علي تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية بدلاً من تخفيف الدين العام المتفاقم سنوياً.