ليبيا – أصدرت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى بيانها رقم (2) أشادت فيه بالجهود المبذولة من جميع الأطراف سواء على المستوى الأشخاص أو المؤسسات أو المكونات الاجتماعية ، والتي توجت بالاتفاق لوقف إطلاق النار .
وفى ذات البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه منها ، أكدت اللجنة إستمرارها في عقد اجتماعات يومية خلصت أولاً إلى إحالة توصية إلى المجلس الرئاسي بتاريخ 25 سبتمبر المنصرم بشان حماية وتأمين مطار معيتيقة الدولي من خلال مؤسسات النظامية المختصة وبعناصر نظامية مؤهلة من الجيش والشرطة .
وكشفت اللجنة عم إحالة توصية أخرى الى المجلس الرئاسي فى ذات التاريخ بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشات الحيوية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة .
وبتاريخ الإثنين 1 أكتوبر أكدت اللجنة عقد اجتماع تقابلي مع عدد من قادة التشكيلات المسلحة بطرابلس وذلك للتواصل وتفعيل الترتيبات الأمنية المقترحة من قبلها وذلك وفقاً لنص ذات البيان .
وفى سياق متصل شدد رئيس لجنة التواصل والترتيبات الأمنية المشكلة من قبل داخلية الوفاق رمضان زرموح على أن اللحنة مازالت تتابع عن كثب تنفيذ الترتيبات الأمنية ومحاولة تكثيف الجهود لإطفاء المعارك والإشتباكات التي تنشب بسبب المجموعات المسلحة داخل طرابلس والمجموعات الأخرى التي أتت للعاصمة من الجنوب والشرق للإنضمام لها.
زرموح أوضح خلال استضافته عبر برنامج “الملف” الذي أُذيع على قناة “ليبيا الاحرار” يوم السبت وتابعته صحيفة المرصد، بشأن ما يشاع حول وجود ضغوط دولية أو من البعثة الأممية لتنفيذ الترتيبات الأمنية أنه لم يتواصل مع أي جهة من هذه الجهات، لافتاً إلى أنه قام بالتواصل هاتفياً مع الموجودين في الميدان كصلاح بادي وهاشم سمير وعدة شخصيات والبعض من أهالي ترهونة من الحكماء والأعيان.
وأشار أن تواصله مع هذه الجهات نتج عنها الإتفاق على وقف إطلاق النار وسحب القوات القادمة من طرابلس، مؤكداً على رغبتهم في وجود إجراءات أمنية تحسن الوضع العام بدليل تجاوبهم مع ذلك بكل سهولة بشرط أن يتم إزالة الأسباب التي دخلوا من أجلها وهي إصلاح وضع البلاد الأمني والإقتصادي والسياسي.
وتم الإتفاق أيضاً على أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن بسط الأمن والحماية داخل العاصمة من خلال الشرطة والأجهزة الامنية وليس الأسلحة الثقيلة والرشاشات.
كما يرى أن المجموعات المسلحة بطرابلس ليس لديها أي أهداف سياسية أو مالية بل هدفهم هو تحسين الوضع في العاصمة على حد زعمه، مرجعاً سيطرة هذه المجموعات على السجون والمنافذ والمصارف إلى ضعف المؤسسات التي تحمي الدولة.
وأكد على أنه سيتم الإستجابه لنداء كل الليبيين الموجهه لهذه المجموعات من خلال ردود واقعية وإيجابية، مبيناً أن ما حدث بسجن الرويمي لم يتم بأمر من اللجنة ولا علم لها به من الأساس.
وإستطرد حديثه قائلاً :” إتفقنا مع وزير الداخلية لأخذ إجراءات سريعة وتكليف كافة مديريات الأمن بطرابلس وجنوب وغرب العاصمه وهناك سيطرة كاملة من مديريات الأمن في طرابلس بإتجاه صلاح الدين إلى ترهونة كما سيتم نشر الشرطة في عدة مؤسسات ومباني كالمصارف والميناء والمطار وبالنسبة للقوات المسلحة ستكون داخل المعسكرات”.
رئيس اللجنة أوضح أن أسباب تأجيله الدخول للمنطقة العسكرية والغربية هي تجنب حدوث أي تصادم بين المجموعات القادمة من ترهونة وداخل طرابلس ولتفادي تعقيد المشهد، مشيراً إلى أهمية أن تكون التحركات والاجراءات عقلانية ومتفهمة.
المرصد – متابعات