ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس ، اليوم الأربعاء ، بياناً بخصوص صرف مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي معلناً شروعه في إستكمال صرفها بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار لكل مواطن ليبي، والمستحقة عن سنة 2018 .
وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة عنه ، نوه المصرف إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبأن الصرف سيتم إعتباراً من يوم الأحد 03 مارس 2019 مؤكداً على إنّ مُخصصات أرباب الأسر من العملة الأجنبية ستكون بالسعر الرسمي غير المشمول بالضريبة، وبأن هدفها مساعدة المواطن الليبي في مواجهة الإستحقاقات المعيشية وللأستخدام الشخصي والعائلي.
وقال بأن إن التأخر في إستكمال صرف المخصصات الإضافية للسنة الماضية 2018 لم يأتِ نتيجة عجز نقدي أو قصور إداري ، إنما بسبب ثبوت الخلل الكبير في منظومة مصلحة الأحوال المدنية متمثلاً في التزوير الذي لحقها والذي وجد مصرف ليبيا المركزي من واجبه ومسئوليته الوطنية التنبيه إليه وحث الجهة المسئولة عنه على إتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجته لما له من أضرار وأخطار على الأمن الوطني ، بحسب البيان .
https://youtu.be/v_yXjfzKF-4
وأضاف : ” ولهذا تم تأجيل الصرف مؤقتاً حتى يتم إستدراك ومعالجة الخلل ، وقد قام مصرف ليبيا المركزي من جانبه بكل ما في إمكانه لكشف ومعالجة الخلل في منظومة أرباب الأسر المرتبطة بمنظومة السجل المدني وهو مستمر في هذا العمل الإستراتيجي الذي أدى إلى كشف حالات كثيرة ودون أي تعاون حقيقي من الجهة المسئولة أساساً عن المنظومة وهي مصلحة الأحوال المدنية “.
وختم البيان مؤكداً على : ” إنّ مصرف ليبيا المركزي إذ يُعلن صرف مخصصات الأسر من العملة الأجنبية يهيب بكل المواطنين الإبلاغ عن أي تزوير يعلمون بحدوثه ليتم إيقافه كما أنه سيُعلن عن حالات التزوير المثبتة لديه دون الإشارة إلى مصدرها ففي المسائل المتعلقة بالأمن الوطني يعتبر كل مواطن مسئولاً مسئولية مباشرة عن كشف الأخطار والمساهمة في إتخاذ شبل مواجهتها ” .
ويأتي ذلك عقب إعلان ” المحافظ ” الصديق الكبير الأسبوع الماضي عن إستمرار توقف صرف المنحة المشار لها بسبب التزوير الكبير في منظومة الرقم الوطني وهو الأمر الذي نفته مصلحة الأحوال المدنية فيما إعتبرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تصريحات الكبير غير مسؤولة معلنة وقوفها إلى جانب المصلحة .
المرصد – متابعات
