ليبيا- حلّت يوم أمس الأحد الذكرى السنوية الثانية لمجزرة قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوبي البلاد ، إحدى أكثر جرائم الحرب بشاعة فى ليبيا منذ سنوات طويلة إن لم تكن أبشعها على الإطلاق دون تحقيق العدالة لآلاف المتضررين من عائلات ذوي الضحايا ولا حتى إعلان أي نتيجة للتحقيق سواء على المستوى الحكومي نسبة لإطلاق الحكومة تحقيقاً يبدوا بأنه كُتب بالحبر السري أو العدلي ممثلاً فى مكتب النائب العام .
خلفت المجزرة الدامية زهاء 148 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين وتورطت بها قوات تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق وفق تعليمات صادرة لها من الوزارة بشن عملية أسمتها حينها عملية تحرير قاعدة براك الشاطئ ، عملية ” نكبوية ” بإمتيار لازالت آثارها وتبعاتها ماثلة حتى اليوم ولم تشهد السنوات الأخيرة مثيلاً لها إلا مجزرة داعش التي إرتكبتها بحق 2000 طالب عسكري عراقي فيما عرفت بمجزرة سبايكر ، بينما لازالت الحكومة في طرابلس والسلطات العدلية التابعة لها تتعامل مع مواطنيها من الضحايا وذويهم بكل إنتقائية مع من تعتبرهم مرتكبي جرائم أو هجمات أخرى.
بدأ التوتر فى الجنوب على خلفية الهجمات التي تعرضت لها سنة 2016 مناطق خليج السدرة ( الهلال النفطي ) ومابعدها من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي وقوات جضران التي كانت تشن هجماتها إنطلاقاً من معسكراتها فى قاعدتي الجفرة وتمنهنت مادفع قيادة الجيش الى الرد على هذه التمركزات وشن غارات جوية متسلسلة ضدها .
فى 5 ابريل 2017 بدأ ما أعتبره أهالي الضحايا تخطيطاً مسبقاً للتصعيد الذي أدى للمجزرة عندما أصدر وزير دفاع الوفاق المهدي البرغثي تعليماته لقواته بالدفاع عن قاعدة تمنهنت الجوية ومساندة القوة الثالثة التابعة لوزارته .
https://youtu.be/vJDQ3TeTJ9w
وعلى إثره أعلن العقيد محمد قنونو المتحدث باسم غرفة عمليات طوارئ سلاح الجو المرابضة بقاعدة مصراتة الجوية التابعة لدفاع الوفاق يوم 6 ابريل 2017 شن سلسلة غارات جوية على قاعدة براك وذلك بهدف تحييدها عن الخدمة ، هو قنونو ذاته الذي بات يشغل الآن منصب المتحدث بإسم ” الجيش التابع للمجلس الرئاسي ” منذ إطلاق الجيش لعملياته في طرابلس منذ 4 أبريل الماضي .
فى 9 أبريل 2017 أصدرت وزارة دفاع الوفاق بياناً عبر صفحتها على فيسبوك أعلنت فيه رسمياً إنطلاق عملية عسكرية قالت إنها تهدف لتحرير قاعدة براك الشاطئ الجوية مما وصفتها بعصابات بن نائل والمرتزقة بل ذهبت الى أبعد من ذلك بادعاء وجود فلول من داعش بين صفوف الجيش داخل القاعدة في عمل إعتبره أهالي الضحايا لاحقاً إعداداً مسبقاً للمذبحة وتوفير المسوغات لتنفيذها .
فى هذه الأثناء بدأت فلول متطرفي سرايا الدفاع تساندهم القوة الثالثة بالتدفق على قاعدة تمنهنت من قاعدة الجفرة ومن ثم التخطيط التنفيذي الفعلي للمجزرة حيث بثت وكالة بشرى الذراع الإعلامي للسرايا يوم 10 أبريل 2017 صوراً للإرهابي الذي كان فاراً في تركيا أحمد التاجوري القيادي السابق بما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي رفقة عدد من القيادات فى قاعدة تمنهنت.
إستمرت المناوشات بينما بدأت حالة من التململ تنشب بين الأوساط الإجتماعية فى الجنوب من القوة الثالثة التي يترأسها جمال التريكي وخاصة بسبب تدفق المجموعات المتطرفة الهاربة من بنغازي بعد كل ما تسببت به من تدمير وقتل فى هجماتها المتكررة على الهلال النفطي ولكن جهوداً إجتماعية بذلت من الاعيان تضاف لها جهود فردية من وزير الحكم المحلي بالوفاق بداد قنصو أدت الى تهدئة الوضع مؤقتاً لكن جمر المجزرة كان يشتعل تحت الرماد .
بالتزامن وفى العاصمة الإماراتية أبوظبي بدأت التحضيرات فعلياً لعقد لقاء بين المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هو الأول من نوعه بعد فشل عقد لقاء مماثل كانت تعد له القاهرة فى فبراير الذي سبق لقاء أبوظبي .
وفى 2 مايو صعد من إمارة أبوظبي ما اعتبره بعض المراقبين دخاناً أبيض يشي ربما بقرب إنفراج الأزمة السياسية والعسكرية عندما عُقد اللقاء فعلياً بين حفتر والسراج فى فندق قصر الإمارات برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلاه لقاء ودي وشخصي آخر فى اليوم التالي وكان أبرز ما تقرر فى ذلك اللقاء هو التهدئة ووقف إطلاق النار فى الجنوب .
بيد أن اللقاء لم يرق فيما يبدو لأطراف على رأسها جماعة الإخوان المسلمين ودول أخرى أبرزها قطر وتركيا رغم الترحيب الدولي الواسع به سواء من قبل الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ، وبينما كانت القيادة العامة تستعد فى تلك الأثناء لاقامة حفل تخريخ فى كلية توكرة خفضت درجة التأهب فى الجنوب وخاصة فى قاعدة براك وأعلنت رسمياً هدنة ووقفاً لإطلاق النار فى المنطقة تنفيذاً لما تم الإتفاق عليه مع السراج فى أبوظبي وتم إفشاله بما حدث بعد 15 يوماً فقط من اللقاء .
صبيحة يوم الخميس الموافق 18 مايو 2017 ، الأمور تسير فى قاعدة براك الجوية بشكل أكثر من إعتيادي وكانت القاعدة قد أستقبلت فى اليوم السابق طائرة تقل عدداً من طلبة الكلية العسكرية المتخرجين من توكرة بعضهم غادر الى مدن وقرى الجنوب وبعضهم آثر البقاء للراحة ومن ثم المغادرة الى مدنهم خاصة المنحدرين منهم من المناطق الغربية إلا أن الموت كان أقرب وأيادي التطرف كانت لهم أسرع وكان المشهد المهيب في توكرة قد فتح شهية القتلة للدم والذبح والتنكيل وإرتكاب جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان .
إنطلق التنفيذ العملي للفاجعة صبيحة ذلك اليوم المشؤوم عندما بدأ هجوم تصدرته سرايا الدفاع والقوة الثالثة على قاعدة براك معززة بعناصر من قوات المعارضة تشادية من جهتي الشرق والغرب بينما تولت قوة أخرى تابعة للثالثة مهمة تأمين الناحية الشمالية لقطع أي إمداد او نجدة قد تتجه للقاعدة الى حين الانتهاء من تنفيذ المجزرة بما يثبت عدم وجود نية للمهاجمين بالبقاء فيها بل شن غزوة خاطفة على طريقة غزوات تنظيمي داعش والقاعدة .
وقد نقلت قناة النبأ عن القوة الثالثة فور شيبأنها شنت هجوماً على قاعدة براك مسنودة بقوات وكتائب تابعة لوزارة الدفاع فى إشارة لسرايا الدفاع عن بنغازي .
بينما أعلنت قناة ليبيا الوطن من تونس والمعروفة بقربها من دفاع الوفاق ومكتبها الإعلامي الذي كان يتولاه أسامة الجارد المسؤول الاعلامي السابق لقوات جضران عن عملية أطلق عليها اسم الضربة الصاعقة قالت انه تمت السيطرة بموجبها على القاعدة من قبل قوات الوزارة .
عند الساعة 11:50 صباحاً إجتاحت القوات المهاجمة القاعدة من بوابتها الرئيسية فى وقت ذروة تواجد الموظفين بها في حالة إعتيادية نظراً لإعلان الجيش خفض حالة التأهب بناءً على إتفاق أبوظبي مع السراج ، ومنذ اللحظة الاولى بدأت المجموعات المهاجمة فى إطلاق النار على كل شيء يتحرك أمامها دون تفريق بين عسكري او مدني فيما كان المكان يعج بالمدنيين من موظفي المطار المدني الذين نالوا نصيبهم من آلة القتل المتوحشة ، سقط منهم قرابة 50 شخص مدني أعزل من السلاح .
https://vimeo.com/270551178
أما اللقطات التي تحصلت عليها صحيفة المرصد من كامرات مراقبة القاعدة وتناقلتها عنها حينها وسائل اعلام دولية ومحلية شكلت صدمة حقيقية تجاه هول ما حدث ، حيث أظهرت القوات المهاجمة وهي تقتاد مجموعة من الموظفين بالقاعدة غالبيتهم بالزي المدني الى مبنى ومن ثم أعدمتهم جماعياً بداخله وقد عُثر على جثثهم مكدسة بجوار بعضها بعد أن عم الهدوء وانسحبت عصابات القتلة من المكان ببعض المختطفين الذين تسلت بإبادتهم وإعدامهم ورمي جثثهم على قوارع الطرق بكل دم بارد .
عشرات الصور المروعة لضحايا المجزرة عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/1923567727878493
ولم يكتفي القتلة بذلك بل نصبوا كمائن لعدة دقائق مستخدمين سيارات تحمل شعارات الجيش الليبي استوقفت المارة على غفلة واقدموا على اعدام عدد منهم بعد ان بينوا عدم تأييدهم لقوات السرايا والمتحالفين معهم ، ” لقد كان المشهد يشبه ماشهدناه فى الافلام عن مجزرة صبرا وشتيلاً .. يشبهون عصابات الهاغانا ” . يقول المواطن عبدالسلام جبريل الناجي من مجزرة براك بعد تماثله للشفاء من اصابته برصاصات فى ساقيه .
جزء من إحصائية غير نهائية تضمنت أسماء 94 قتيلاً
ردود فعل محلية ودولية غاضبة ومستنكرة
ذاع خبر المجزرة وتوشحت قرى ومناطق الجنوب بالسواد وانطلقت مواكب الجنازات وسرعان مابات يتضح هول المصاب العظيم رويداً رويداً طيلة ذلك النهار الدامي الذي صادف يوم خميس ليتضح فى آخره بأن 141 روحاً أزهقت فى هجوم مبيت إستمر لأقل من ساعتين.
إنهالت رسائل الشجب والإدانات والتنديد من الداخل ومن سفراء الدول والبعثات والهيئات الدولية والأممية في الخارج بما في ذلك الدول الأعضاء بمجلس الامن مشيرة الى عمل صادم لم يخطر ببال أحد سوى العقول الشيطانية التي خططت ونفذت ووفرت الغطاء السياسي والعملياتي والاعلامي والمالي للمجزرة الفظيعة .
فى اليوم التالي وبعد موجة الاستنكار والتنديد والضغط الدولي والصور الصادمة الواردة من براك ، أصدر السراج قراره الشهير ذي الرقم 27/2017 وقرر بموجبه وقف البرغثي والتريكي عن العمل بصفتهما مسؤلان عن خرق الهدنة واتفاق وقف اطلاق النار وشكل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل بحكومته على ان تكون مدة عملها 15 يوم فقط لكن نتيجتها لازلت حبيسة الأدراج ومغيبة حتى اليوم كما أن ذلك وبحسب ذوي الضحايا لا يعفيه من المسؤولية إنطلاقاً من قاعدة مسؤولية الرئيس عن مرؤوسيه .
توارى البرغثي عن الأنظار وإستقر به المقام بشقة فى تونس حتى ظهر فى حفل رسمي بطرابلس يوم 12 ديسمبر 2017 رفقة عضو الرئاسي أحمد معيتيق خلال حفل تخريج قوة تابعة لوزارة الداخلية وذلك رغم إستمرار سريان قرار إيقافه عن العمل ماطرح اسأله عدة عن مدى توافق أعضاء الرئاسي بين بعضهم البعض خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين معيتيق والسراج .
فى 27 ديسمبر وفيما يبدو أن ضوءً أخضر تلقاه البرغثي من اطراف فى الرئاسي لغض الطرف عن قرار السراج ، فقد أحال قائمة باسماء ملاحق عسكريين ومشرفي طلبة فى 15 دولة لوزارة الخارجية لاتخاذ الاجراء بشأنها .
ليأتي الرد سريعاً من مكتب السراج يوم 3 يناير 2018 على شكل برقية معممة على السفارات والبعثات والقنصليات فى الخارج تؤكد بأن البرغثي لازال موقوفاً عن العمل بقرار من ” القائد الاعلى – رئيس الرئاسي ” وان على هذه الجهات عدم الاعتداد بكل مايصدر عنه !
فى 9 يناير 2018 وبعد كل تأكيدات السراج بشأن سريان قرار وقف البرغثي كوزير ، ظهر الرجل بشكل مفاجئ مع رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي وتحدثا بصفيتهما عن مستجدات جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وضرورة إشراك جميع ضباط الجيش الليبي من الغرب والشرق والجنوب في هذه الجهود دون استثناء وبرعاية الأمم المتحدة بعيداً عن ما وصفه بـ” المبادرات الفردية” في اشارة منه للجهود توحيد المؤسسة العسكرية التى ترعاها القاهرة ، لكن المشهد بدا أيضاً بأنه تحدٍ علني وصريح للقائد الأعلى وقراراته !.
بعد ذلك وبثلاثة أيام فقط تعرض منزل البرغثي فى منطقة جنزور غربي طرابلس وأثناء تواجده فيه لهجوم شنه مجهولون بواسطة قذيفة آر بي جي تسببت فى أضرار مادية وعلى الفور إتهمت بعض الأطراف أطرافاً مسلحة موالية للسراج بالوقوف وراء هذا العمل إلا أن الأخير سرعان ماخرج فى بيان شجب وتنديد بالهجوم بعد ساعات من حدوثه .
إستمرت المناكفات ، ففي 8 مارس 2018 خاطب البرغثي عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري فى كتاب تظلمي قال فيه بأنه فقد ثقته فى السراج وان على المجبري التدخل قبل ان يستقيل ويعود لاهله متهماً السراج بمعرفة نتيجة لجنة التحقيق واخفائها لانه يتفرد بصفة القائد الاعلى وبقرارات المجلس متجاوزاً بذلك كل الضوابط الاخلاقية والقانونية وهي التهمة التي لطالما دأب البرغثي على تكرارها في كل محفل أو لقاء او حوار يتطرق فيه للمجزرة .
كما تحدث الوزير الموقوف فى كتابه عن خذلانه من قبل الحكومة قبل ان يغادر بنغازي الى طرابلس وعن خذلانها ايضاً لقوات ابراهيم جضران أيضاً حتى خسرت مواقعها فى الهلال النفطي لصالح من وصفهم بالمرتزقة التشاديين والسودانيين وذلك فى اشارة منه لقوات الجيش التي سيطرت على المنطقة وأعادت ضخ وتصدير النفط وارجعته اليوم إلى معدلاته الطبيعية فى الوقت الذي إستمر فيه جضران قبل ذلك فى اقفاله وابتزاز الحكومة بمبالغ تعادل عشرات الملايين يزعم بأنه ديون مستحقة لجهازه .
لقد كلفت تلك الدماء التي أريقت من تورط فى الهجوم ثمناً باهظاً دفعته عدة أطراف بما فيها المجلس الرئاسي نفسه الذي تقلص نفوذه وخسر وجوده فى منطقة الجفرة التي صب الجيش نيرانه وجام غضبه وثأره على معسكرات منفذي الهجوم فيها ليدفع من نكث عهد وقف اطلاق النار بدل المرة مرتين ، الأولى بهذه الخسارة والثانية بوجود حالة حرج دولي وأقليمي ومحلي منقطعة النظير وثالثة بخسارته الجنوب بمرته في فبراير 2019 .
لقطات لقصف تمركزات المهاجمين بالجفرة :
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/1924398971128702/
وتزامناً مع القصف الجوي المكثف ضد معاقل القوة الثالثة حتى إخراجها من تمنهنت ، كثف سلاح الجو من غاراته فى الجفرة وخاصة على معسكر تاقرفت والدعم الكيماوي وزحفت قوات الجيش ومن كل حدب وصوب مسنودة بتفويض من أهالي ضحايا المجزرة حتى أعلنت الجفرة وقاعدتها العسكرية الاكبر فى المنطقة الوسطى منطقة خاضعة لسيطرتها بالكامل ظهيرة يوم 3 يونيو 2017 .
ورغم كل ذلك ومع تأكيدات البرغثي على برائته واتهامه للرئاسي ، يبدوا ان أهالي مدن وقرى وأرياف وادي الشاطئ الذين كان لهم نصيب الاسد فى تبعات تلك المجزرة البشعة لم ينسوا بعد ما حدث حتى اليوم وترجموا ذلك من خلال ترحيبهم ببسط الجيش لنفوذه على الجنوب في فبراير الماضي ، لقد تحولت دماء أبناء الجنوب من مختلف قبائلهم ومكوناتهم وأعراقهم وتوجهاتهم إلى لعنة ولطخة عار تلاحق وستلاحق إلى الأبد من خطط ونفذ وموّل وحرض ومن حقق وأخفى الحقيقة لغاية في نفس يعقوب كما يقال أو لتورط رأس كبير لا يراد لأيادي الحق والعدالة أن تطاله .
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/2040264226208842
كما اعتبروا قرار السراج الصادر يوم 16 مايو 2018 والقاضي بإرسال قواته مجدداً الى مناطقهم بالتزامن مع الذكرى الاولى للجريمة إستفزازاً لمشاعرهم .
حيث أصدر مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ بياناً رفض فيه قطعيا قرار السراج القاضي بتشكيل قوة عسكرية لحماية الجنوب الليبي ووصف القوة المراد تشكيلها بـ”المليشاوية” التي ستكون وجهتها منطقة الجنوب تحت ذريعة تأمين وحماية فزان.
وأكد البيان بأن مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ واجه سابقاً مثل هذه القرارات الميليشاوية الظالمة المتمثلة بالقوة الثالثة التي وصفها بالإجرامية ومن معها ، مضيفاً بأن هذه القرارات ماهي إلا أساليب لشرعنة الميليشيات التي يتكأ عليها العابثين وأصحاب الأجندات الخفية والمرفوضة.
وبين هذا وذاك ، ورغم مطالبات المنكوبين ، مر عامان كاملان على واحدة من أبشع المجازر فى تاريخ ليبيا الحديث وإنقضى 100 أسبوعٍ على إنتهاء مهلة السراج للجنته المكلفة للتحقيق بالخصوص ، ولكن الحقيقة المجردة ورغم أن الجناة الميدانيين معروفون بالإسم ، لم تظهر بعد ولم يعلن من شكّل اللجنة او ترأسها نتيجة ماتوصلت له ولم يعلم ذوي الضحايا وغالبيتهم من محدودي الدخل وضعاف الحال من يتحمل المسؤولية القانونية والجنائية والسياسية والاجرائية عن ماحدث أو حتى لماذا قتل ذويهم ومعيليهم بدم بارد وعلى حين غرّة فى لحظة هدنة ووقف لإطلاق النار بل حتى أنه لا يعرف عن ما اذا كان البرغثي مداناً أم لا بتكرار ظهوره مؤخراً ومنها ظهوره في محاور القتال بجنوب طرابلس .
أما العدالة الدولية في ظل ما يحدث اليوم بطرابلس ومطالبة أبطال المجزرة في الرئاسي ومن لف لفه بمحاسبة من يقاتلهم على أطراف العاصمة ، فتلك قصة أخرى لمنظمة إنتقائية ترى جريمة الحرب والدم هناك حلالاً وتراه حراماً فى أماكن أخرى وما قضية محمود الورفلي وبعض عناصر النظام السابق ببعيد أو أقل أهمية عن جرائم شنيعة أرتكبت على مرأى ومسمع الكون كجرائم مجزرتي غرغور والقره بوللي والقرار 7 وحرق المطار العالمي بطرابلس والبنى التحتية النفطية والتهجير القسري لمدن وقرى كاملة ومذبحة براك وغيرها من الفواجع ببعيد عن هذه العدالة التي يبدو بأنها باتت هي الأخرى أيضاً ترى الأمور بعين واحدة ينير بصرها لاعبون دوليون وفق مصالحهم لصالح هذا ضد الآخر ، ولمّا بات الأمر كذلك فلنقم على عدالتها مأتماً وعويلاً – يقول أحد المعلقين بالخصوص ! .
المرصد – خاص