ليبيا – أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة إستئناف طرابلس تصدر حكماً بتاريخ 2019.6.24 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (18) لسنة 2019 بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية ، الامر الذي يترتب عليه الغاء الإنتخابات البلدية بنظام القائمة المغلقة .
وبهذا الحكم ، تكون إنتخابات المجالس البلدية التي تمت بهذا القانون لاغية وفقاً لحكم القضاء ويجب أن تكون انتخابات المجالس البلدية بالنظام الفردي والعودة بالعمل بالخصوص بقرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013 م بشان انتخابات المجالس البلدية ما لم يطعن الرئاسي في الحكم امام المحكمة العليا .
وفي الموضوع ، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره عن جهة غير ذي صفة ألا وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ما يعني أن المحكمة تعتبر المجلس منعدماً للصفة القانونية والشرعية .
وكان عدد من السياسيين والقانونيين قد حذروا من إجراء الإنتخابات البلدية على أساس القائمة المغلقة بحيث تضم القائمة مثلاً 7 أشخاص من مختلف الشرائح ( الشباب – المرأة – الثوار – ذوي الاعاقة ) وبدل أن يصوت الناخب لكل مرشح على حذا يجب أن يصوت لقائمة كاملة ، وبالنظر إلى وفرة التمويل والدعاية سيفتح هذا الباب لتيار الإسلام السياسي لتمرير قوائم تامة أو أفراد يندسون كمستقلين في كل قائمة مغلقة .
وكانت عدة بلديات في الغرب والجنوب قد قامت بانتخابات بلدية على هذا أساس هذا القرار الصادر عن الرئاسي خلال الفترة الماضية وباركتها الأمم المتحدة ولكن هذا الحكم في حال سريانه سيجعلها هي والعدم سواء .
وهذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها القضاء الليبي في طرابلس والبيضاء وبنغازي وسبها وغيرها بدوائره الإدارية المختلفة بإلغاء أو بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن الرئاسي لذات السبب ألا وهو صدورها عن جهة غير ذي صفة ، أي من جهة منعدمة لم تتحصل على الثقة المطلوبة وفق الإتفاق السياسي الذي ولد هذه الحكومة ومجلسها الرئاسي الأمر الذي رتب مشاكل إدارية وقانونية كبيرة بسبب صدور هذه القرارات من هذه الجهة .
المرصد – متابعات
