ليبيا – أعلن مجلس النواب في بيان له اليوم الخميس استنكاره ورفضه الكامل لإتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعتها حكومة فائزالسراج التي وصفها بـ“غير الشرعية” مع النظام التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي.
مجلس النواب أكد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على انه لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي إتفاقية مع دولة أجنبية دونموافقة
واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، مبيناً بان السراج خالف أيضاً اللإتفاق السياسي غير الدستوري الذي أنبثقت منه حکومته .
كما أكد البيان على أن توقيع مثل هذه الإتفاقية البقاطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية ، يأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح وليبيا وإستمرارة في دعمه المعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولة للإلتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.
وطالب البرلمان في ختام بيانه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي وإنما خدمةلمليشيات مسلحة ومتطرفين تحالف معهم فائز السراج والنظام التركي.
